محكمة العدل الدولية: إسرائيل لم تثبت أن موظفي الأونروا أعضاء في حماس

عربي ودولي

44

أصدرت حكمها بشأن التزامات الاحتلال..

❖ لاهاي – أ ف ب

أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث اعتبرت المحكمة خلال جلسة عقدتها امس في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في غزة، أن حكومة الكيان الاسرائيلي لم تُثبت انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حماس. وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن «المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس، أو فصائل إرهابية أخرى».

ورأت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل توفير «الحاجات الأساسية» للسكان في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن «إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الامدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة».

وأضاف على إسرائيل تسهيل برامج المساعدات الأممية ومنها برامج الأونروا في غزة. ورأت المحكمة أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة. وقال رئيس المحكمة إن «المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب». وكانت الأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه المنظمة الدولية وغيرها من الهيئات بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية من دون عوائق من أجل بقاء الفلسطينيين. ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، تعتبر المحكمة أنه يحمل «ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية».

وفي أبريل الماضي، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها «جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل». وصرح لصحفيين في ذلك الوقت «ليست إسرائيل من يجب أن يحاكم بل الأمم المتحدة والأونروا».

وحظّرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية واتهمت بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023.

وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، قال المسؤول الفلسطيني عمار حجازي لقضاة محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك «سلاح حرب»، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة.

ووصف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني منظمته بأنها «شريان حياة» لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون عليها. وما زال هناك 12 ألف موظف لدى الوكالة في غزة وهي تهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي. وبحسب الوكالة، قُتل أكثر من 370 من موظفي الأونروا منذ بداية الحرب.  وتواجه إسرائيل العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية الحرب في غزة. وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا جاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية «غير قانوني» ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن. كذلك، ينظر قضاة المحكمة في اتهامات وجّهتها دولة جنوب إفريقيا إلى إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية من خلال أفعالها في غزة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كذلك، أصدرت مذكرة توقيف بحق القيادي في حماس محمد الضيف الذي تقول إسرائيل إنه قُتل بغارة جوية.