الخليج – ماليزيا.. اتفاقية تجارة حرة تعزز الشراكة التجارية

أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، توقيع بيان مشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج وماليزيا.

وأكد الجانبان في بيان أن التوقيع يعتبر إيذاناً ببدء الجولات التفاوضية التي ستغطي مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما ستفضي الاتفاقية المحتملة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون وماليزيا كشريكين تجاريين واستثماريين رئيسيين، ومن المزمع أن تغطي الاتفاقية عدداً من الجوانب الاقتصادية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي: «إن التوقيع اليوم على البيان المشترك وإطلاق مفاوضات تجارة حرة مع ماليزيا، يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع ماليزيا يُمثل خطوة إستراتيجية في هذا السياق من جانب، وترسيخ الشراكة بين الجانبين من جانب آخر». وأكد البديوي أن العلاقات التاريخية الراسخة، والتعاون المتنامي بين ماليزيا ودول مجلس التعاون بدافع الرغبة المشتركة في تعزيز المصالح المتبادلة، أسهما بشكل كبير في تهيئة الظروف الملائمة لانطلاق هذه المفاوضات الطموحة.​

ويُعتبر الاقتصاد الماليزي ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بعد إندونيسيا وتايلند، ويحتل المرتبة 35 كأكبر اقتصاد في العالم. وتتميز ماليزيا بإنتاجية أيادٍ عاملة. ويرجع السبب وراء ذلك إلى الكثافة العالية للصناعات القائمة على تقنيات المعرفة الحديثة واعتماد التكنولوجيا الحديثة المتطورة في التصنيع والاقتصاد الرقمي.