رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي المحدث لبرنامج «نطاقات المطوّر» للعام 2026، لتعزيز كفاءة سوق العمل ورفع نسب التوطين في منشآت القطاع الخاص، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي إعادة هيكلة برنامج نطاقات، ودمج الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار موحد، واعتماد خطة توطين تمتد لعدة أعوام، وتحديد آليات تصنيف المنشآت وفق نسب التوطين الفعلية، لمنح المنشآت وضوحًا أكبر في تخطيط الموارد البشرية وتحقيق استدامة التوظيف الوطني.
مرجع شامل
أكّد الدليل أن برنامج نطاقات المطوّر يشكّل مرجعًا شاملًا للمنشآت، ويوفر آليات تصنيف واضحة، مع ربطها بالخدمات المقدمة لكل منشأة لتعزيز الشفافية وتحفيز الالتزام بالأنظمة واللوائح.
ووفق التقرير المحدّث، سجلت عدة قطاعات أعلى نسب توطين، تصدّرها قطاع التعليم بنوعيه العام والتدريب الأهلي، يليه القطاع الصحي، وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة، وخدمات الأعمال والدعم الإداري، إضافة إلى قطاع السياحة والضيافة، كما أظهرت الصناعات التحويلية وقطاعات التقنية وخدمات الاتصالات تحسنًا ملحوظًا في نسب التوظيف الوطني.
إجراءات وعقوبات
وأشار الدليل إلى العقوبات والإجراءات المرتبطة بالنطاقات، حيث تُقيّد المنشآت المصنّفة في النطاق الأحمر من استلام خدمات الوزارة الأساسية مثل نقل العمالة، تغيير المهن، استقبال طلبات التأشيرات الجديدة، وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، حتى تحسن نسب التوطين، بينما يحصل أصحاب النطاقات الأعلى على كامل الخدمات التشغيلية وفق ضوابط البرنامج، في حين تواجه المنشآت في النطاق المنخفض قيودًا جزئية لحثها على تحسين الأداء.
وأكّدت الوزارة أن الدليل الإجرائي يشكّل أداة مركزية لتعزيز التوطين، ورفع كفاءة سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الكوادر الوطنية، بما يسهم في استدامة سوق العمل ودعم النمو الاقتصادي، مع استمرار تحديث البرنامج وفق المتغيّرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل.
The Ministry of Human Resources and Social Development has raised the updated procedural guide for the “Nitaqat Muwatir” program for the year 2026, to enhance the efficiency of the labor market and increase localization rates in private sector establishments, in line with the objectives of the Kingdom’s Vision 2030.
The Minister of Human Resources and Social Development, Ahmed Al-Rajhi, approved the restructuring of the Nitaqat program, integrating economic activities within a unified framework, adopting a localization plan that extends over several years, and determining mechanisms for classifying establishments according to actual localization rates, to provide establishments with greater clarity in human resource planning and achieve sustainability in national employment.
Comprehensive Reference
The guide confirmed that the Nitaqat Muwatir program constitutes a comprehensive reference for establishments, providing clear classification mechanisms, linking them to the services provided to each establishment to enhance transparency and encourage compliance with regulations and laws.
According to the updated report, several sectors recorded the highest localization rates, led by the education sector, both general and vocational training, followed by the health sector, wholesale and retail activities, business services, and administrative support, in addition to the tourism and hospitality sector. The manufacturing industries and technology sectors, as well as telecommunications services, also showed a noticeable improvement in national employment rates.
Procedures and Penalties
The guide indicated the penalties and procedures related to the Nitaqat, as establishments classified in the red zone are restricted from receiving the Ministry’s core services such as labor transfer, changing professions, receiving new visa applications, and renewing work permits for foreign labor until they improve their localization rates. Meanwhile, those in higher zones receive all operational services according to the program’s regulations, while establishments in the low zone face partial restrictions to encourage them to improve performance.
The ministry confirmed that the procedural guide serves as a central tool to enhance localization, improve the efficiency of the labor market, and stimulate the private sector to invest in national talent, contributing to the sustainability of the labor market and supporting economic growth, while continuing to update the program in line with economic changes and labor market requirements.
