في سابقة قانونية خطيرة تهدد حرية التعبير في المملكة المتحدة يسعى البرلمان البريطاني إلى الموافقة على قانون قدمته الحكومة لتصنيف حركة «Palestine Action» كحركة إرهابية وتجريم التضامن مع فلسطين، مما يهدد العمل الحقوقي في البلاد ويخلط بين العصيان المدني السلمي والعنف الذي يهدد الحياة، وحذر مركز العودة الفلسطيني الحقوقي في المملكة المتحدة من هذه الخطوة التي يسعى البرلمان البريطاني لاتخاذها تجاه إحدى حركات التضامن السلمية مع فلسطين وهي حركة «Palestine Action» واعتبارها حركة إرهابية.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية ايفيت كوبر في تصريحات أنها سوف تحظر عمل الحركة، موضحة أنه في حالة الموافقة على القانون من قبل البرلمان البريطاني سوف يتم التعامل مع أعضائها بأنهم إرهابيون بحكم قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000، ويعاقب أعضاءها والمتضامنين معها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، وتقدمت الوزيرة بمذكرة القانون الجديد إلى البرلمان تطالبه بالموافقة على تجريم عمل الحركة التضامنية مع فلسطين واعتبارها حركة إرهابية داخل المملكة المتحدة.
وسارعت المنظمات الحقوقية البريطانية بدعوة البرلمان لعدم الموافقة على هذا القانون، وذكر مركز العودة الحقوقي البريطاني أن أساليب الحركة لا تتسم بالعنف، حيث إنها تستهدف المنشآت المتعلقة بتجارة السلاح مع إسرائيل والمستخدمة في حرب الابادة بحق الفلسطينيين في غزة، ودعا المركز الحقوقي أعضاء البرلمان باتخاذ موقف مبدئي وشجاع في الدفاع عن القيم الديمقراطية والحريات الأساسية ومنها حرية التعبير والتي تميزت بها المملكة المتحدة.
