الاكتفاء الذاتي
أبان التقرير، أن الأحساء، تبرز كمركز رئيسي لإنتاج الأرز «العيش» الحساوي، وهو محصول تراثي ذو قيمة اقتصادية عالية، ويعد من أبرز المنتجات الزراعية المميزة للمحافظة، وفيما يخص زراعة النخيل تشغل هذه الأشجار مساحة 62.053 دونمًا، مما يعكس مكانة الأحساء التاريخية كواحدة من أبرز مناطق إنتاج التمور في المملكة، وتتوافق هذه البيانات مع الإحصاءات، التي أظهرت أن نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور تجاوزت 124%، مما يعزز من قدرة المنطقة على تصدير التمور عالية الجودة للأسواق العالمية.
الخضراوات المكشوفة
أوضح التقرير، أنه فيما يتعلق بالخضروات، فإن مساحة 4.796 دونمًا للخضراوات المكشوفة ومساحة 638 دونمًا للخضراوات المحمية، وتشير إلى الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في تقنيات الزراعة المحمية التي يمكن أن تعزز الإنتاجية، خاصة مع ارتفاع الطلب على المنتجات الطازجة محليًا.
ويعد توسيع الزراعة المحمية خيارًا إستراتيجيًا، لا سيما في ظل التحديات المناخية وندرة المياه، حيث تسهم البيوت المحمية في تقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاج على مدار العام.
استخلاص زيوت
إلى ذلك، استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطط تطوير صناعة الورد الطائفي كأحد أبرز المنتجات الزراعية والتراثية والسياحية، ضمن جهود تعزيز التعاون بين المصنع والمنتجين المحليين، وتطوير صناعة الورد الطائفي.
وخلال لقاء تعريفي نظمه مكتب الوزارة بمحافظة الطائف، جمع فيه عددًا من المهتمين بزراعة الورد الطائفي مع متخصصين في استخلاص زيوت الورد والصناعات التحويلية منها، استُعرض فيه إمكانات وخطط مصانع الورد المستقبلية، وآليات التعاون المثمر مع المزارعين، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات الاقتصادية والبيئية، التي تواجه قطاع زراعة الورد الطائفي، وبحث السبل الكفيلة بتجاوزها، بما يعزز من سلسلة القيمة المضافة لهذا المنتج ويزيد من فرص تسويقه محليًا وعالميًا.
وأكد مدير مكتب وزارة المهندس هاني القاضي أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمزارعين لدعم هذا المنتج الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير بيئة محفزة لاستدامة زراعة الورد وتطوير تقنيات إنتاجه ومعالجته، مشيرًا إلى تطلع إلى شراكة فعالة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية أفضل للورد الطائفي.
