سلامة الإجراءات
شملت الجولات الرقابية تنفيذ زيارات تفقدية مكثفة على الأسواق والمسالخ، جرى خلالها التحقق من وفرة السلع والمنتجات الزراعية، بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين خلال الموسم الذي يشهد ارتفاعًا في معدلات الطلب، إضافة إلى متابعة جاهزية المسالخ والتأكد من تطبيق أعلى المعايير الصحية والبيئية، من خلال فحص صالات الذبح، ونظافة المرافق، وسلامة الإجراءات المتبعة.
كما تضمنت الحملات برامج توعوية وإرشادية، فضلا عن أعمال رقابية بيطرية ومخبرية لفحص المنتجات الغذائية واللحوم، ورصد المخالفات، والتعامل معها وفق الأنظمة، بما في ذلك مصادرة وإتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك بالطرق البيئية السليمة.
قطاعات حيوية
أكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لحرصها على تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في الأسواق والمسالخ، وتعزيز سلامة الغذاء، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والبيئية والتنظيمية، بما يحقق أعلى معايير الجودة، ويسهم في الحفاظ على صحة المستهلكين، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة القطاعات الحيوية.
الإخلال بالجودة
وتبدأ العقوبات المترتبة على مخالفات أسواق النفع العام والمسالخ بتوجيه إنذار في المخالفة الأولى، فيما تتراوح الغرامات المالية بين 1000 ريال وتصل إلى 30.000 ريال بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وفي حال تكرار المخالفة، تضاعف الغرامة وفق الأنظمة المعتمدة. أما في حال ثبوت وجود متبقيات مبيدات أعلى من الحدود المسموح بها فتحال القضية إلى النيابة العامة، كما تعد مخالفة الإخلال بجودة وسلامة المنتجات من أشد المخالفات، نظرًا لما تشكله من خطر مباشر على صحة المستهلك.
