وأصدرت الوزارة خلال العام الماضي أكثر من 30 قرارًا لتوطين أكثر من 600 مهنة في مجالات نوعية كالهندسة والمحاسبة والصيدلة وطب الأسنان وغيرها؛ بهدف زيادة الكفاءات الوطنية في السوق، حيث ارتفعت نسبة السعوديين العاملين في بعض المهن بأكثر من 100%، ووصلت في بعضها إلى 300%. وفي جانب أنماط العمل الحديثة وتمكين الكوادر الوطنية فيه، سجَّل نمط “العمل المرن” منذ إطلاقه أكثر من 700 ألف عقد موثق، كما استفاد من نمط “العمل الحر” أكثر 430 ألف مستفيد نشط، وأكثر من 200 ألف مستفيد من نمط “العمل عن بعد”.
وفي جانب التدريب ورفع وتنمية القدرات، وفّرت الحملة الوطنية للتدريب “وعد” للكوادر الوطنية حتّى الآن أكثر من مليوني فرصة تدريبية من أصل 4.5 ملايين كمستهدف حتى 2028، كما عقدت الوزارة ملتقيات “وعد”، في عدد من مناطق المملكة وشهدت تقديم أكثر من 60 ورشة تدريبية نوعية، واستفادة أكثر من 14,500 زائر، ومشاركة 60 جهة من القطاعين العام والخاص. وفي مجال حفظ الحقوق وتحسين العلاقة التعاقدية في السوق, ارتفع عدد العقود الموثقة للعاملين في منصة قوى إلى أكثر من 12 مليون عقد موثق، فيما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات المنصة أكثر من 2,9 مليون منشأة، وإصدار ما يقارب 950 ألف شهادة توطين.
وأطلقت الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل مبادرة “عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذيًا”؛ لترسم بذلك ملامح موثوقية العلاقة بين الأطراف التعاقدية كافة، ووصل عدد عقود العمل الموثقة التنفيذية أكثر من 300 ألف عقد، وذلك منذ تاريخ إطلاق المبادرة بداية شهر أكتوبر 2025م. كما انخفضت مدة استقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند بأكثر من 40%، وأظهرت نتائج القياس المتعلقة بالخدمات الرقمية للمنصة تسجيل نسبة 95.86% في رضا المستفيد ضمن قياس سابق. وأكمل برنامج الاعتماد المهني تغطيته للدول المستهدفة بنسبة 100%، 160 دولة حول العالم، إلى جانب تغطية ما يتجاوز 1,200 مهنة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن حيث وفرت الوزارة أكثر من 200 مركز للفحص المهني داخل المملكة وخارجها؛ مما يسهّل وصول العمالة الوافدة إلى الخدمة. وأسهم برنامج “الاعتماد المهني” من تعزيز كفاءة العمالة الوافدة بتغطية أكثر من 160 دولة حول العالم، وتغطية ما يتجاوز 1,000 مهنة؛ ويهدف البرنامج إلى ضمان امتلاك جميع العمالة الوافدة للمؤهّلات والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي. وفي الجانب الرقابي، وضمن الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية، نفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة حتى الربع الثالث من 2025 أكثر من 1.2 مليون زيارة رقابية لمنشآت القطاع الخاص بكافة مناطق المملكة، وواصلت نسبة الالتزام ببرنامج حماية الأجور ارتفاعها لتصل إلى 94%، وسجلت إجمالي المنشآت التي جرى زيارتها نسبة امتثال قاربت 93%؛ مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى أصحاب العمل في التفاعل لتحقيق مستهدفات التوطين. وفي التنمية الاجتماعية، أسهمت مبادرات التمكين في رفع جودة حياة الضمانين وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بتقديم حزمة خدمات تنموية شاملة، حيث بلغ عدد المستفيدين الممكنين ما يقارب 100 ألف مستفيد في مختلف مسارات التمكين.
ولتعزيز وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، أطلقت الوزارة خلال العام الماضي جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، والملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، ووصلت نسبة الشركات الكبرى التي لديها برامج للمسؤولية الاجتماعية 72%، كما وصل إجمالي التعاونيات 558 تعاونية متوزعة على جميع مناطق المملكة. وضمن رؤية المملكة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية، أطلقت الوزارة في ديسمبر الماضي السياسة العامة للتنمية الشبابية. وانطلاقًا من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز جودة حياتهم، قدّمت الوزارة خلال 2025 خدمة الرعاية الاجتماعية المنزلية لأكثر من 650 مستفيدًا، والإعانة المالية لأكثر من 460 ألف مستفيد، كما وفرت الأجهزة المساعدة التي تسهل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال صرف أكثر من 30 ألف وصفة أجهزة طبية معينة عبر نظام وصفتي لأكثر من 14 ألف مستفيد، إضافة إلى تقديم حزمة من الخدمات التأهيلية والاجتماعية لأكثر من 43 ألف مستفيد ضمن أكثر من 500 مركز للرعاية الاجتماعية اليومية موزعة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب استفادة أكثر من 120 ألف شخص من خدمة الإعفاء من رسوم التأشيرات. ونفَّذت الوزارة برامج تدريب مهنية متخصصة تستهدف تطوير مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع جاهزيتهم لسوق العمل، حيث جرى تدريب أكثر من 1000 مستفيد ضمن مبادرات التمكين والتنمية المهنية، وقدَّم برنامج دعم المشاريع الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة الدعم لـ 26 مستفيدًا خلال العام الماضي، ليصل مجموع المشاريع منذ إطلاق البرنامج 71 مشروعًا. وسلّمت الوزارة بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان 84 مستفيدًا من الملتحقين في مراكز التأهيل الشامل وحدات سكنية مناسبة تسهم في دمجهم مع أسرهم والمجتمع. وتوجت الوزارة جهودها الرعوية بتحقيق جائزة المركز الثاني بوصفه أفضل مشروع اجتماعي ضمن فعاليات المنتدى العالمي لإدارة المشاريع. ولتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تطوير الكفاءات والقيادات الحكومية وتعزيز بيئة العمل، كرمت الوزارة في أكتوبر من 2025 أكثر 667 موظفًا وموظفة يمثلون 65 جهة حكومية حصلوا على خمس شهادات احترافية عالمية في مجال الموارد البشرية، من خلال برامج تنفيذية قُدمت حضوريًا وعن بُعد، تراوحت مدتها بين 8 أسابيع و6 أشهر بحسب مستوى المتدربين وخبراتهم العملية. كما واصلت الوزارة تقديم عروض حصرية عبر برنامج الولاء الوظيفي “دوم” الذي شهد خلال العام الماضي توقيع العديد من مذكرات التعاون لخدمة أكثر من 1.2 مليون موظف وموظفة في القطاع الحكومي. وخلال عام 2025، توجت الوزارة بالعديد من الجوائز على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث حققت إنجازًا رقميًا جديدًا خلال مشاركتها في ملتقى الحكومة الرقمية، بحصولها على ست جوائز تميز رقمية تعكس ريادتها في مسيرة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المستفيدين، وعلى المستوى الإقليمي، حصدت الوزارة جائزة “المؤسسة الحكومية المتميزة رقميًا” ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، كما نالت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2025 عن فئة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، إلى جانب تحقيق جائزة الازدهار الرقمي في نسختها الأولى 2025 والمقدمة من منظمة التعاون الرقمي، إضافةً إلى حصولها على عددٍ من شهادات الآيزو الدولية الجديدة في مجالات الجودة، وأمن المعلومات، وتقنية المعلومات، ومعالجة الشكاوى، تعزيزًا لاستدامة الأداء المؤسسي.
وعلى المستوى العالمي، نالت الوزارة ومنصاتها التابعة لها “قوى” ومساند” على ثمانِ جوائز دولية ضمن حفل جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2025، إضافة إلى نيل شهادتي نظام إدارة المعرفة ISO 30401، وشهادة إدارة رضا المستفيد والشكاوى ISO 10002، ووسط مشاركة 6 آلاف جهة من 43 دولة، حققت الوزارة ثلاث جوائز في حفل جوائز ماركوم الدولية. ونجحت خدمة “الفرع الافتراضي للعمل” من خفض زيارات الفروع بنسبة 95%، ورفع نسبة الرضا إلى 90%، كما دشنت الوزارة مؤخرًا مشروع الغرف الإبداعية في الجهات الحكومية؛ بهدف تعزيز الابتكار في القطاع العام، وتصميم توجهات تنظيمية ونماذج تشغيل فعّالة.
وتجدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها بمواصلة جهودها لتمكين الكفاءات الوطنية، وخلق فرص تنموية فاعلة في المجتمع، تسهم في تحقيق الاستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030.
