الأوقاف تحدد مصارف الوقف المجهول

حددت الهيئة العامة للأوقاف آلية التعامل مع مصارف الوقف المجهول، وذلك عبر الرجوع إلى المستندات والقرائن أو العرف أو عمل النظار التي قد تدل على نية الواقف، مثل السجلات أو الشهادات، وفي حال لم يعثر على دليل واضح، فيكون وقفاً خيرياً، لافتة إلى أن الأوقاف لا تسقط بالتقادم، وتبقى أصولها موقوفة في حال ظهور ما يدل على ذلك، ويحق للورثة أو الجهات المتخصصة رفع دعوى لإثبات الوقف، وإن مضى على أصل الوقف مدة زمنية طويلة.

الأشكال النظامية

بحسب الدليل الاسترشادي فإن هناك عدداً من الأشكال النظامية المتاحة للوقف ومزاولة نشاطه محلياً، التي منها أن يوقف الواقف عقاراً، فيكون العقار هو الأصل الموقوف بعينه، وريعه ما ينتج من تأجيره واستثماره من ريع، ومن الأشكال أيضاً أن يوقف الواقف نقوداً، فتكون هذه النقود هي الأعيان الموقوفة، وريعها ما ينتج من المضاربة من أرباح، ومن الأشكال النظامية كذلك أن يوقف الواقف حصصه من شركة ذات مسؤولية محدودة أو أسهمه من شركة مساهمة، فتكون الحصص والأسهم هي الأعيان الموقوفة، وما ينتج من الشركة من أرباح موزعة تكون هي الربع.

الشروط النظامية

أوضح الدليل الإرشادي للهيئة، أنه لا يصح الوقف إلا على جهة مباحة يمكن أن تتملك وبناء على ذلك فيمكن أن يكون الموقف عليه أفراد معينون مثل الأولاد والأم والإخوة، والجهات الخيرية مثل المساجد والفقراء والجمعيات الخيرية، وسائر الجهات المباحة، فيما يشترط نظاماً لإنشاء الوقف محلياً عدد من الشروط من أبرزها أن يكون المال الموقف مشروعاً وقابلاً للانتفاع به، وأن يكون متوافقاً مع الأنظمة العامة للدولة.

المنقطع والمطلق

أشارت الهيئة من خلال الدليل إلى أن الوقف المنقطع هو الوقف الذي انقطعت جهة صرفه مثل «وقف العقار على الذرية» فإذا انقطع المصرف فيصل إلى مصارف البر أو إلى أقارب الواقف بموجب حكم قضائي، فيما يكون الوقف المطلق هو الذي لم يحدد له الواقف مصرفاً معيناً، والأصل في هذا النوع أن يصرف ريعه إلى مصارف البر أو أقارب الواقف.

توثيق رسمي

حددت الهيئة عبر الدليل 4 خطوات لتوثيق الوقف، وهي صياغة بنود وثيقة الوقف، التي يحدد فيها الواقف بياناته وتفاصيل الموقف، والموقف عليه وجميع شروط الوقف، إضافة إلى توثيق الوقف لدى كتابة العدل بتقديم الواقف أو من ينوب عنه بطلب توثيق الوقف إلى الجهة المتخصصة، إضافة إلى نقل ملكية الموقف إلى الوقف بحيث يلزم النظام اتخاذ الإجراءات النظامية لنقل ملكية الأصل الموقف في الوثائق الرسمية من اسم الواقف إلى اسم الوقف، إضافة إلى تسجيل الوقف لدى الهيئة العامة للأوقاف، فيما تكون وسائل إثبات الوقف قضاء من خلال محرر رسمي صادر من الجهة العدلية، أو إقرار الواقف بالوقفية إقراراً شفهياً أو كتابياً، وفق شروط الإقرار المعتبرة، وكتابة الواقف ذلك بخطه المعروف ولو لم يشهد عليه أحد.

أبرز مؤشرات الأداء

13256 وقف مسجل

4.45 % نسبة العوائد على الأصول العقارية

20 دراسة لتحسين البيئة التشريعية

248 فحصا إشرافيا على أعمال النظار

3000 الأوقاف التي لم يتم تقييم أخطارها

137 فحص التزام الأوقاف بالأنظمة والتعليمات

8 دراسات متخصصة لتعظيم أثر القطاع الوقفي

490 برنامجا تخصصيا تنمويا وقفيا تم الإشراف عليه