صادف، أمس، التاسع والعشرين من نوفمبر، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181). ويكتسب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذه الأيام أهمية مضاعفة، مع ما آلت إليه الأوضاع الكارثية في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، وخلّف أكثر من 160 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم، وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس فعلا رمزيا أو موسميا، بل واجب قانوني وإنساني وأخلاقي، وخطوة أساسية نحو تحقيق سلام عادل ودائم يضمن الحرية والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، وينهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ويكفل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والاستقلال والعودة. وأوضحت أن هذا اليوم يشكل محطة دولية مهمة لتجديد التأكيد على التضامن الدولي ورفض الصمت الدولي والتقاعس الذي غيب مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها واحتلالها غير القانوني، أسهم في تشجيعها على الاستمرار في جرائمها والتوسع في احتلالها دون رادع أو محاسبة، مشيرة خصوصا إلى حرب الإبادة التي شنها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
