عربي ودولي
88
موجة غضب واسعة ضد شركة مقرها أسكتلندا تنقب عن الغاز في غزة..
❖ لندن – هويدا باز
انطلقت موجة غضب واسعة ضد شركة مقرها اسكتلندا حصلت على صفقة للتنقيب عن الغاز على سواحل غزة، وطالبت 6 مؤسسات حقوقية وانسانية في أسكتلندا بوقف صفقة تقوم بها شركة كورية مقرها مدينة ابردين الاسكتلندية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، واستخراج موارد فلسطينية مسروقة، وهددت المؤسسات البريطانية برفع دعوى قضائية ضد الشركة لمشاركتها في الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين، والتي منها الاستيلاء على موارد الأراضي المحتلة الفلسطينية، كما طالبت الحكومة الاسكتلندية بتطبيق قرار مقاطعة إسرائيل على كافة المستويات.
وذكر ديف بلاك منسق حملة «الفصل العنصري في الطاقة» التابعة لحملة التضامن الاسكتلندية مع فلسطين إحدى المؤسسات الحقوقية البريطانية أن شركة دانا بتروليوم متورطة في منح إسرائيل شرعية لا تملكها، عبر المشاركة في استخراج موارد فلسطينية مسروقة، في وقت تُتهم فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة راح ضحيتها أكثر من 67 ألف مدني منذ أكتوبر 2023، ويجب استخدام حق الدولة الاسكتلندية بفرض عقوبات على شركة دانا بتروليوم الاسكتلندية، المملوكة للمؤسسة الوطنية الكورية للنفط (KNOC)، والتراجع عن الصفقة، مؤكدا أن مشاركتها تُعد تواطؤًا في انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
ومن ناحيته أكد سكوت هيريت المتحدث باسم منظمة «أصدقاء الأرض» في اسكتلندا على مطالبة شركة دانا بتروليوم بإنهاء تعاونها مع إسرائيل، لأن الطاقة كانت دائمًا أداة للهيمنة، من قطع الكهرباء إلى رفع الأسعار، والآن بعد الحرب على غزة، تستغل إسرائيل موارد بحرية ليست لها، كما دعا هيريت موظفي الشركة إلى الضغط على إدارتهم لوقف التعاون مع تل أبيب.
وأدان حزب الخضر الاسكتلندي مشاركة شركة دانا بتروليوم في مشروع التنقيب على السواحل البحرية لقطاع غزة واعتبر أي تعاون اقتصادي مع سلطات الاحتلال المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية يعد مشاركة في الجريمة ذاتها، ودعا الحكومة الاسكتلندية إلى تحويل الأقوال إلى أفعال، عن طريق فرض عقوبات على الشركات التي تواصل جني الأرباح بتعاونها مع الاحتلال الإسرائيلي، وأشار إلى أن الشركة تشارك بشكل مباشر في منح الشرعية للاحتلال الإسرائيلي، من خلال التنقيب في مياه تقع ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها السلطة الفلسطينية رسميًّا للأمم المتحدة عام 2015، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكدت منظمات حقوقية فلسطينية، بينها «الحق» و«الميزان» و«عدالة» و«المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» على أن أكثر من نصف المناطق التي تشملها التراخيص الإسرائيلية التي شملتها صفقة التنقيب تقع داخل الحدود البحرية الفلسطينية المعترف بها دوليًا، ووجهت المنظمات رسالة تحذيرية إلى شركة دانا بتروليوم وبقية الشركات المشاركة، أكدت فيها أنها ستستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة عبر رفع دعوى قضائية ضدها إذا واصلت الشركات تنفيذ أي عمليات استكشاف واستخراج في تلك المناطق. كما طالبتها بالانسحاب الفوري من جميع المشاريع المرتبطة بالتراخيص الإسرائيلية، مشددة على أن ما تقوم به تل أبيب يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.
مساحة إعلانية
