بلاغ عاجل من الأهلي المصري ضد كاتب مثير للجدل

تقدّم أمين صندوق النادي الأهلي المصري خالد مرتجي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الكاتب أسامة محمد خليل، بعد منشور على منصة “فيسبوك” اعتبره مرتجي مسيئًا ويمس سمعته وسمعة أسرته.
وأوضح مرتجي في بيان صادر عنه، أن البلاغ جرى تقديمه عبر وكيله القانوني المستشار شادي البرقوقي، مؤكدًا أنّ ما تضمنه المنشور يقع تحت طائلة جرائم السب والقذف العلني عبر النشر الإلكتروني، إلى جانب اعتداء صريح على الحياة الخاصة وتشويه متعمّد للسمعة.
وشدد أمين صندوق الأهلي على أنّ ما ورد لم يكن نقدًا مشروعًا، بل تعدى إلى إهانات وتشهير يرفضه القانون والأعراف، مؤكدًا أن لجوءه إلى القضاء يهدف إلى محاسبة كل من يستغل المنصات الرقمية في الإساءة للآخرين دون سند أو مسؤولية.
وأشار مرتجي إلى احترامه الكامل لحرية الرأي والتعبير، لكنه حذّر من تحويلها إلى غطاء للتجريح والتجاوز، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي لضمان حماية الحقوق الشخصية ووضع حد للتجاوزات الإلكترونية.

The treasurer of the Egyptian Al-Ahly Club, Khaled Mortagy, filed an official complaint with the Attorney General against the writer Osama Mohamed Khalil, following a post on the “Facebook” platform that Mortagy considered offensive and damaging to his reputation and that of his family.
Mortagy clarified in a statement issued by him that the complaint was submitted through his legal representative, Counselor Shadi Al-Barqouqi, emphasizing that the content of the post falls under the category of crimes of defamation and slander through electronic publication, in addition to a blatant violation of privacy and deliberate defamation.
The treasurer of Al-Ahly stressed that what was stated was not legitimate criticism, but rather crossed into insults and defamation that the law and customs reject, affirming that his resort to the judiciary aims to hold accountable anyone who exploits digital platforms to harm others without justification or responsibility.
Mortagy pointed out his complete respect for freedom of opinion and expression, but warned against turning it into a cover for slander and transgression, explaining that this step comes to ensure the protection of personal rights and to put an end to electronic abuses.