الإغلاق الحكومي يشل حركة الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن – قنا

تواجه الولايات المتحدة أزمة متصاعدة مع دخول الإغلاق الحكومي يومه السادس والثلاثين، حيث تسبب الشلل الإداري في اضطرابات واسعة في قطاع الطيران، وإلغاء آلاف الرحلات الجوية نهاية الأسبوع.

وأعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستطلب من شركات الطيران إلغاء الرحلات اعتبارا من يوم الجمعة، بهدف “تخفيف الضغط” على وحدات مراقبة الحركة الجوية التي تواجه نقصا متزايدا في عدد موظفيها، بعد أن اضطر آلاف المراقبين إلى التغيب عن العمل بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أكثر من شهر.

وقال شون دافي وزير النقل الأمريكي في مؤتمر صحفي: إن الوزارة ستخفض عدد الرحلات الجوية “بنسبة 10 بالمئة في 40 مطارا من أكثر المطارات ازدحاما”، مشيرا إلى أن النقص في الكوادر بلغ “قرابة 2000 مراقب جوي”. وأضاف دافي أن الهدف هو الحفاظ على السلامة العامة ومنع “الفوضى الجوية” التي قد تنجم عن استمرار الإغلاق.

وأكد دافي أن القرار يأتي في وقت “غير اعتيادي” تمر به البلاد، موضحا أن المراقبين الذين يواصلون العمل “يؤدون ساعات إضافية وأياما أكثر”، ما يستدعي تخفيف الضغط قبل أن يتحول الوضع إلى “مشكلة أمنية حقيقية”.

من جانبه، أعلن برايان بيدفورد مدير إدارة الطيران الفدرالية، أن الوكالة قررت خفض حركة الطيران بنسبة 10 بالمئة في 40 سوقا جوية رئيسية “من أجل الحفاظ على معايير السلامة خلال الإغلاق الحكومي الجاري”، مؤكدا أن القرار “ضروري لتجنب تدهور الوضع”.

وأوضح بيدفورد أن إدارة الطيران “لن تنتظر وقوع أزمة للتحرك”، مضيفا “إذا استمرت الضغوط في التزايد حتى بعد اتخاذ هذه الإجراءات، فسنعود لاتخاذ مزيد من الخطوات الإضافية”.

وأشار إلى أن “النظام الجوي الأمريكي لا يزال آمنا للغاية”، لكنه حذر من أن استمرار تغيب المراقبين قد يدفع السلطات إلى “إغلاق أجزاء من المجال الجوي الوطني”.

تجدر الإشارة، إلى أن الإغلاق الحكومي أجبر 13 ألف مراقب جوي و50 ألف موظف في إدارة أمن النقل على العمل دون أجر، مما أدى إلى تعطيل عشرات الآلاف من الرحلات الجوية منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وتقدر إحدى المجموعات العاملة بقطاع الطيران أن أكثر من 3.2 مليون مسافر تأثروا بتأخير أو إلغاء رحلاتهم بسبب نقص المراقبين. كما تأجلت أكثر من 2100 رحلة جوية يوم الأربعاء وحده.

وبدأ الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر الماضي عقب فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق حول الميزانية الفدرالية. وأدى ذلك إلى توقف مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين عن العمل أو مواصلة مهامهم دون أجر بانتظار تسوية الأزمة السياسية.

ويعد هذا الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزا الرقم القياسي الذي سجل عام 2019 والذي استمر 35 يوما.