رصيف المشاة
من جانب، أكد خبير التنمية العامة والتخطيط الإستراتيجي وعضو الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالعزيز السحيباني لـ«الوطن»، أن مساهمة المواطن بتشجير الشوارع يتداخل مع الجهات التي تدير المدينة، ويخضع للعديد من العوامل والأنظمة التي تحكمه، مشيرًا إلى أنه لا بد من صدور لائحة فنية تحدد (عدد الأشجار والأبعاد بينها وبعدها عن السور وعن الشارع وموقعها في رصيف المشاة وبعدها عن الأبواب، موضحًا أن كثيرًا من المنازل لا يمكن زراعة إلا شجرة واحدة أمامها نظرًا لوجود أبواب وخدمات مثل عداد الكهرباء وعداد المياه وباب واسع للكراج. كما أن الكثير من الشوارع لا يوجد رصيف أمام المنزل يمكن الزراعة عليه وبعضها ذو عرض لا يسمح بوجود أشجار.
جوانب تنظيمية
أضاف السحيباني، أنه يجب تحديد نوع الأشجار المناسبة للزراعة والتركيز على الأشجار ذات الظل.. ولا يترك المجال للعشوائية والتنافر في أشكال وأحجام الأشجار، على الأقل يجب توحيد أنواع أشجار الظل بكل شارع، مبينا أن نوع الأشجار وحجمها وطولها يجب أن يكون متناسبًا مع عرض الشارع وقطر جذورها حين تصل لنموها الأعلى يجب أن يكون متناسبًا مع عرض الرصيف وبعدها عن سور المنزل، وهذا ما يجب تحديده في مخططات واضحة وشاملة للمدينة. وقال السحيباني: إن هناك أنواعًا متعددة من التشجير يتم تحديدها حسب الغرض منه (أشجار للزينة- أشجار ظل- أشجار مثمرة- نباتات متسلقة- مسطحات خضراء) وتحديد مصدر المياه اللازم لها.
المسؤول عن الري
لفت السحيباني إلى أن هناك جوانب تنظيمية وتشريعية وقانونية فلا بد من تحديد المسؤول عن الري والعناية والتقليم والإزالة في حالة سقوط الشجرة.
وهل زراعتها في الارتداد الخاص بالمنازل أو المحلات التجارية أو في حرم الشارع والطريق؟ ومن المعروف أن المنازل السكنية تبنى على الصامت وملكية الشارع تتبع للبلدية أو الأمانة باعتبارها ملكًا عامًا، مضيفا أنه يجب تحديد المسؤول عن الري وهل هو من الشبكة العامة أو من منزل المواطن ونوعية مياه الري؟ حيث إنها ستكون في شارع عام، مبينًا أنه يجب تحديد المسؤول في حالة حصول حوادث اصطدام بالشجرة أو تسببها بحادث أو تأثير جذورها على عدادات الكهرباء أو خطوط المياه أو الاتصالات أو حدوث حرائق وغيرها.
الإجراءات والضوابط
وساق السحيباني عددًا من المقترحات لتنظيم هذا المجال على النحو التالي:
01 إصدار لائحة تنظيمية لتشجير محيط المنازل والمحال التجارية وغيرها تشترك فيه (وزارة البيئة والزراعة والمياه- وزارة البلديات والإسكان) تحدد فيه المسؤوليات والواجبات والإجراءات والضوابط اللازمة لذلك وواجبات المواطن والجهات المسؤولة، وهذا التنظيم يجب أن تصدر به لائحة تنظيمية واضحة ومحددة ومن الجهة التي تملك التشريع بذلك، ولا يكون اجتهادًا من أحد فروع الوزارات في أحد المناطق.
02 نظرًا لارتفاع فاتورة المياه فمن الأفضل إيجاد حوافز للمواطن للمساهمة بتشجير الشوارع وري الأشجار، ومنها فصل مياه ري الأشجار في الشارع عن عداد المياه، ووضع تايمر «مؤقت» للري المنتظم من شبكة المياه دون استنزاف للمياه أو ربطها مع شبكة ري الأشجار التابعة للأمانة أو البلدية.
03 فصل المياه الرمادية الخاصة بغسيل الأفنية والسيارات وغيرها، وكذلك مياه الأمطار لتصب في أحواض الأشجار، ومن الأفضل أن تتحمل وزارة البيئة والزراعة والمياه هذه المسؤولية، وتسهم بتوفير التوصيلات اللازمة للمواطن كما تم ذلك في أدوات ترشيد المياه.
جودة الحياة
طالب السحيباني بأن يكون هذا التنظيم منسجمًا ومتناغمًا مع رؤية المملكة الخضراء والإستراتيجية الوطنية للتشجير، وألا يتم (إجبار) المواطن وحده على تولي هذه المسؤولية فمنزل مع منزل يشكل شارعًا، وشارع مع شارع يشكل حيًا، والحي سيكون غابة من الأشجار تسهم بتحقيق رؤية المملكة الخضراء، ولا بد من دعم وإدارة هذا البرنامج بشكل إستراتيجي متكامل وشامل ومستدام لرفع جودة الحياة بمدننا، موضحًا أهمية التشجير، حيث يعتبر من أهم مظاهر جودة الحياة للمدن لمساهمته بتخفيض درجات الحرارة في الصيف الحار، وامتصاص الغازات الملوثة من الهواء وتوفير الظل للمشاة والسيارات وتحسين المشهد الحضري.
الشروط والاشتراطات
وفيما لم يصدر من أمانة منطقة القصيم أي تنويه حول الإجراء الذي اتخذته عبر موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد مصدر مختص لـ«الوطن»، أنه ليس هنالك مستند نظامي لهذا التشريع، حيث لم يتم إسناد التعميم إلى نظام مشرع، وأضاف المصدر أن الشروط والاشتراطات لإصدار رخص البناء معلومة في النظام ومنصوص عليها بخلاف تعميم الأمانة، ولا يحق لأي مسؤول تشريع أنظمة تحمل المواطن أعباء مالية أو معنوية لم ينص عليها النظام واللائحة، وطالب المصدر الأمانة بالعدول عن هذا الأمر، وألا يكون مشروطا بالرخصة لأنه مخالف للنظام، ودعا المصدر صاحب الصلاحية بالتدخل مباشرة وإيقاف مثل هذه الاجتهادات الفردية لدى الأمانات في حالة وقوعها لحماية المواطن.
من متطلبات إصدار رخصة بناء بمنصة بلدي
1 صك إلكتروني محدث من وزارة العدل أو عقد إسكان أو عقد استثماري
2 وجود قرار مساحي (بغرض البناء)
3 التعاقد مع مكتب هندسي مصمم لتصميم المخططات الهندسية
4 التعاقد مع مكتب هندسي مشرف ومقاول بناء
5 التأمين ضد العيوب الخفية للمبنى
6 تقرير دراسة التربة
7 الدراسة المرورية للمشروع (إذا تطلب النشاط ذلك)
8 الإقرارات والتعهدات
9 سداد رسوم الخدمة.
