حققت السعودية إنجازا اقتصاديا لافتا في شهر سبتمبر، إذ أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض ارتفاعا ملموسا في النشاط الاقتصادي غير النفطي، ما يُبرز قدرة الاقتصاد السعودي على الابتكار والتكيف في مواجهة التحديات.
ووفقا للتقرير، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي من 56.4 في شهر أغسطس إلى 57.8 في شهر سبتمبر، في إشارة واضحة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل يفوق متوسط النمو المعتاد، وقد ساهم في هذا الأداء عدد من العوامل الجوهرية التي تجمعت لتشكل بيئة مواتية للنمو والتنمية.
وشهدت الشركات غير النفطية ارتفاعا ملحوظا في حجم الأعمال الجديدة، سواء من السوق المحلية أو عبر تعاملات دولية، مدعومة بفاعلية الإستراتيجيات التسويقية والتسعير المرن، كما ارتفع الإنتاج بوتيرة هي الأسرع منذ فبراير، بينما دفعت قوة الطلب المؤسسات إلى تسريع معدلات الشراء لمدخلاتها، ما أدى إلى توسع في المخزون إلى أعلى مستوى منذ أبريل، مع حرص على إدارة فعالة لضمان انسيابية التوزيع واستعداد متزايد للطلبات المستقبلية.
وعلى صعيد العمالة، واصلت الشركات توظيف كوادر جديدة بمعدلات تاريخية، استجابة للزيادة في الطلب وضرورة إنجاز المشاريع في الوقت المناسب، مما أسهم في استقرار الأعمال المتراكمة بعد شهور من الارتفاع.
كما انعكس التفاؤل على آفاق المستقبل، إذ ارتفعت ثقة الشركات بالشهور القادمة مدفوعة بتوقعات بزيادة الطلب، ونجاح جهود التسويق، واكتساب عملاء جدد.
غير أن المؤشرات لا تخلو من تحديات؛ فالتكاليف المرتفعة للمدخلات، التي تأثرت بزيادات في الأجور وتحميل الموردين للتكاليف الإضافية، ما زالت تمارس ضغوطا على هوامش التشغيل، ورغم أن ارتفاع أسعار المبيعات استمر، إلا أن وتيرته تراجعت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، في ظل محاولات بعض الشركات الحفاظ على تنافسيتها.
هذا الأداء القوي يعكس تميز السعودية ليس فقط في إدارة الأزمات، بل في استشراف الفرص، وتعزيز التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على النفط، مواكبا لرؤية 2030 التي طرحت خارطة طريق تحول اقتصادي مستدام. والنظرة المستقبلية تشير إلى أن البلاد على أعتاب فصل جديد من النمو المدعوم بالابتكار وقوة القطاع الخاص.
* انعكاسات النمو الاقتصادي في السعودية:
– توظيف تاريخي للكوادر الجديدة
– استقرار الأعمال
– التفاؤل المستقبلي من الشركات
– مواصلة إنجاز المشاريع
أخبار ذات صلة
