منظمة العفو الدولية تنتقد دعم دول ومؤسسات حول العالم للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي

قالت منظمة العفو الدولية إن بعض الدول والمؤسسات العامة والشركات حول العالم تساهم في تمكين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للقانون الدولي، أو تجني أرباحا منها، وذلك من خلال التواطؤ أو الدعم أو العجز الذي فرضته على نفسها.
وبينت المنظمة، في تقرير لها اليوم، أن هذه الانتهاكات تشمل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والاحتلال غير المشروع لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ونظام الفصل العنصري الوحشي الذي تفرضه على جميع الفلسطينيين الذين تتحكم بحقوقهم.
وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة، حدا لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن. ما كان للاحتلال غير المشروع أن يستمر ولا لنظام الأبارتهايد أن يترسخ على مدى عقود، لولا الدعم العميق والمستدام الذي حظيت به إسرائيل من خلال علاقاتها الاقتصادية والتجارية، مضيفة: "ولم تكن 23 شهرا من القصف المتواصل والإبادة الجماعية لتستمر لولا تدفق لا ينقطع للأسلحة ومعدات المراقبة، مدعوما بعلاقات تجارية تفضيلية مع دول وشركات لا تمانع غض الطرف عما لا يمكن الدفاع عنه".
وتابعت: "يجب وقف هذا الآن. فالكرامة الإنسانية ليست سلعة. وبينما تترك الأمهات الفلسطينيات في قطاع غزة ليشاهدن أطفالهن يذوون جوعا تحت وطأة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، تمضي شركات السلاح وغيرها في جني أرباح طائلة. وتدعو منظمة العفو الدولية كافة أعضائها ومؤيديها حول العالم إلى المطالبة بإنهاء الاقتصاد السياسي الذي ترتكز عليه إسرائيل في ارتكاب جرائمها الدولية فورا".
وحدد تقرير العفو الدولية إجراءات يتوجب على الدول اتخاذها للوفاء بالتزاماتها، بدءا بحظر ومنع الشركات التي تساهم في جرائم إسرائيل أو ترتبط بها بشكل مباشر، مرورا بإصدار تشريعات وتنظيمات فعالة، ووصولا إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود. كما يرد في التقرير الإجراءات التي ينبغي للشركات اتخاذها، مثل تعليق المبيعات أو العقود أو سحب الاستثمارات.