اعتمد البرلمان الأوروبي القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم (الأربعاء) بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وجاء قرار البرلمان الأوروبي بأغلبية 386 صوتاً من أصل 567، وامتنع 49 عضواً عن التصويت ورفض 132، ما يعكس تأييداً واسعاً من مختلف المجموعات السياسية داخل البرلمان.
ويأتي هذا القرار في إطار حزمة تمويل أوروبية شاملة تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار الإقليمي حتى عام 2027، وتتضمن الحزمة 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو كمساعدات تدريبية وفنية.
وبدأت هذه الحزمة المالية في إطار شراكة إستراتيجية شاملة أُعلن عنها في مارس 2024 بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة، تلاها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024، وتم صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، بعد مداولات مكثفة استمرت ستة أشهر بين لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي.
ويُعد هذا الدعم استجابة للوضع الاقتصادي والمالي الذي تواجهه مصر، مع الاعتراف بدورها كركيزة استقرار في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، ويرتبط إطلاق الأموال بتنفيذ مصر برنامج صندوق النقد الدولي وتدابير سياسية متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص.
وأشاد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي أحمد أبو زيد، بالقرار، مؤكداً أنه نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة على مدار تسعة أشهر، شملت توضيح أبعاد الشراكة المصرية الأوروبية والجهود المصرية لدعم الاستقرار في المنطقة، كما أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا، عن تقديرها للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن هذا الدعم يمثل استثماراً في الإصلاحات والشراكة الإستراتيجية.
أخبار ذات صلة
