إيرلندا تصادق على تشريع يحظر السلع من إسرائيل

❖ لندن – هويدا باز

وافقت الحكومة الايرلندية على إعداد أول مشروع قانون يحظر تجارة السلع مع الاحتلال الإسرائيلي خاصة السلع والمنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تقام بها مستوطنات، بموافقة جميع أعضاء مجلس الوزراء الأيرلندي، وذلك في أول تحرك عملي من نوعه لدولة غربية، ردا على حرب الإبادة التي تقوم بها اسرائيل بحق الفلسطينيين، وسيقوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الايرلندي سيمون هاريس بصياغة بنود القانون المتعلقة بجميع السلع والمنتجات الإسرائيلية القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وذكر متحدث باسم الحكومة الايرلندية أن هذا التحرك جاء استنادا إلى قرار محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي بشأن إسرائيل وحربها على غزة، حيث يسمح للدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في الإبقاء على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تعتبر غير قانونية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة الايرلندية استندت إلى هذا الرأي القانوني موضحة أن الاساس القانوني في تشريعات الاتحاد الأوروبي تسمح بحظر السلع وليس الخدمات إذ أن الخدمات تفتقر إلى الغطاء القانوني الكافي، واختارت الحكومة الايرلندية إعداد تشريع جديد بدلا من المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة الذي تم تقديمه للحكومة في عام 2018 نظرا لأنه غير كاف للوضع الحالي، وفق الرأي الاستشاري عن محكمة العدل الدولية. 

وأكد رئيس الوزراء الايرلندي ميشيل مارتن أن القانون يحمل أهمية رمزية كبيرة رغم ضآلة حجم التجارة بين إيرلندا واسرائيل، وأشار في تصريحاته للصحفيين إلى أن الخطوة ليست في حجم التجارة بل في رمزيتها، وهي رمزية ذات أهمية كبرى في حرب غزة.

وبدوره، أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الايرلندي سيمون هاريس أن هناك مسارا قانونيا واضحا لصياغة القانون الخاص بالسلع والمنتجات القادمة من إسرائيل، وستكون ايرلندا الدولة الغربية الأولى التي تعد مشروع قانون من هذا النوع، معربا عن أمله في ان تلهم هذه الخطوة دولا أوروبية أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة مع إسرائيل.

 كما أعربت البرلمانية الايرلندية سينيد جيبني عن قلقها من نفاد الوقت أمام البرلمان لإصدار القانون قبل عطلة البرلمان الصيفية، مما جعل رئيس الوزراء يدعو إلى الإسراع في الإجراءات لإصدار القانون قبل العطلة الخاصة بالبرلمان.