المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يحدد ضوابط التفتيش ودراسات التدقيق البيئي

أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي دليلاً إرشادياً يحدد آليات التفتيش على المنشآت ومتطلبات إعداد دراسات التدقيق البيئي، وذلك بهدف تعزيز الامتثال للمعايير والأنظمة البيئية في المملكة.
مسارات التفتيش وصلاحيات المفتشين
حدد الدليل خمسة مسارات للتفتيش البيئي تشمل التفتيش الدوري، والتفتيش بعد الطوارئ، والتفتيش للتحقق من صحة البيانات، والتفتيش استجابة للبلاغات، والتفتيش المشترك مع الجهات المختصة. ومنح الدليل المفتشين صلاحيات تشمل دخول المواقع، والاطلاع على السجلات، وأخذ العينات والقياسات، وتوثيق المخالفات.
الإجراءات التصحيحية ومدد المراجعة
ألزم الدليل المنشآت بتنفيذ إجراءات تصحيحية فورية وتقديم خطة عمل للمركز خلال 30 يوماً من تاريخ التفتيش، مع إمكانية طلب تمديد لمدة 30 يوماً إضافية للإجراءات غير الفورية. ومن جانبه، يبت المركز في خطط العمل خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستلام.
دراسات التدقيق البيئي
تُعد دراسات التدقيق فحصاً دورياً للعمليات التشغيلية، وهي إلزامية للمنشآت المصنفة ضمن الفئتين الثانية والثالثة عند تجديد التصاريح. وخصص المركز 30 يوماً لمراجعة هذه الدراسات وإصدار القرار بشأنها، مع التأكيد على ضرورة إعدادها عبر مقدمي خدمة مرخصين.
المحظورات البيئية
حظر الدليل عرقلة أعمال المفتشين أو منعهم من الاطلاع على البيانات وسحب العينات، كما منع تقديم بيانات غير صحيحة أو التعامل مع جهات غير مرخصة، والعبث بأجهزة الرصد البيئي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف لدعم استدامة الأنشطة التنموية والصناعية.
للاطلاع على التفاصيل: المصدر الأصلي ↗




