هيئة المحتوى المحلي تفرض حداً أدنى للمحتوى المحلي في مشاريع الطرق

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن بدء تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، مع اشتراط حد أدنى للمحتوى المحلي بنسبة 40% على مستوى المنشأة، وذلك في منافسات وأعمال ومشتريات مشاريع إنشاء وصيانة الطرق التي تبلغ تكلفتها التقديرية 10 ملايين ريال فأكثر. وسيبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 1 يوليو 2027م.
وأشارت الهيئة إلى أن الإعلان عن موعد التطبيق يهدف إلى منح المنشآت العاملة في قطاع الطرق فرصة للاستعداد المبكر، ورفع نسب المحتوى المحلي لديها، إضافة إلى استكمال متطلبات إصدار شهادة المحتوى المحلي لضمان جاهزيتها للمرحلة القادمة.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير، أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع الطرق، وزيادة مساهمة المنشآت الوطنية في تنفيذها، مما يدعم تعظيم القيمة الاقتصادية للمشاريع وتنمية القدرات الوطنية وسلاسل الإمداد المحلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعظيم الأثر الاقتصادي للمشتريات الحكومية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
للاطلاع على التفاصيل: المصدر الأصلي ↗




