وقد دشن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، البرنامج في أكتوبر الماضي، في إطار مواكبة النهضة التشريعية التي تشهدها المملكة، بما يسهم في حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام، بينما يهدف الدبلوم إلى تمكين القضاة من التطبيق الدقيق لأحكام نظام المعاملات المدنية، وتعزيز جودة التسبيب القضائي في القضايا المدنية، بما يسهم في استقرار المعاملات، وإمكانية التنبؤ بالأحكام.
ويتضمن البرنامج دراسة متعمقة للنظريات العامة للالتزامات والعقود والحقوق العينية، إلى جانب التطبيقات القضائية العملية وآليات إدارة الدعوى المدنية، بما يعزز سلامة التكييف النظامي وجودة بناء الحكم القضائي. وقد استهدف البرنامج في مرحلته الأولى قضاة المحاكم العامة، بينما تشمل المرحلة الثانية جميع قضاة المملكة، بالإضافة إلى المحامين، على أن تتخرج الدفعة الأولى خلال عام 2026، ضمن الخطة المعتمدة لتطوير الكفاءة القضائية في القضاء المدني.
