ملياران وثلاثمائة مليون دولار في طريقها للخزانة المصرية قريبا بعد موافقة المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد، وشريحة جديدة من برنامج الصلابة والاستدامة، بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.
واعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة، في إطار برنامج دعم اقتصاد مصر الذي تم توسيعه عام 2024، ما يتيح للبلاد الحصول على نحو 2.3 مليار دولار بشكل فوري.
ويتيح استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة للحكومة سحب نحو ملياري دولار فورا، في وقت استكمل الصندوق المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، ما يتيح للبلاد الحصول على نحو 273 مليون دولار. وتبلغ قيمة هذا التسهيل 1.3 مليار دولار إجمالا، ومن المقرر أيضا صرفه على دفعات.
وقال الصندوق في بيان صدر في وقت متأخر مساء (الأربعاء)، عقب مصادقة مجلسه التنفيذي على اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في ديسمبر: «بينما أصبح استقرار الاقتصاد الكلي أكثر ترسخا، إلا أن التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج كان متفاوتا».
وأضاف أن «الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، ولا سيما التقدم في أجندة التخارج والطروحات العامة، كانت أبطأ مما كان متصورا، في حين أن ارتفاع الدين العام وزيادة الاحتياجات التمويلية الإجمالية، يقيدان الحيز المالي، ويؤثران سلبا على آفاق النمو على المدى المتوسط».
الموافقة جاءت بعد تأجيلات متكررة ارتبطت بملاحظات حول وتيرة الإصلاحات الهيكلية لكنها تحمل دلالات تتجاوز البعد التمويلي المباشر، إذ تمثل شهادة ثقة دولية في مسار الإصلاح ورسالة طمأنة للأسواق الدولية بشأن استقرار السياسات النقدية والمالية.
هذه الموافقة تفتح كذلك الباب أمام مرحلة أكثر حسما في ملف الطروحات الحكومية وتعميق الإصلاحات الهيكلية، لا سيما بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلة الإشراف على الشركات المملوكة للحكومة المصرية، فمع نقل نحو 40 شركة إلى الصندوق السيادي، والتخطيط لطرح قرابة 20 شركة في البورصة، تدخل مصر مرحلة جديدة عنوانها توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الأصول العامة.
وباستكمال هاتين المراجعتين، تكون مصر قد أنهت ست مراجعات ضمن البرنامج، فيما تتبقى مراجعتان فقط ضمن برنامج مصر مع الصندوق والذي ينتهي العام الحالي، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون اختبارا لمدى استدامة الإصلاحات، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
Two billion and three hundred million dollars are on their way to the Egyptian treasury soon after the Executive Board of the International Monetary Fund approved the fifth and sixth reviews of the Extended Fund Facility program, along with a new tranche from the Resilience and Sustainability Facility, according to a statement issued by the International Monetary Fund.
The International Monetary Fund approved the fifth and sixth reviews as part of the expanded support program for Egypt’s economy in 2024, allowing the country to access approximately $2.3 billion immediately.
Completing the fifth and sixth reviews enables the government to withdraw about $2 billion immediately, while the Fund has completed the first review of the Resilience and Sustainability Program, allowing the country to access around $273 million. The total value of this facility is $1.3 billion, which is also scheduled to be disbursed in tranches.
The Fund stated in a statement released late Wednesday, following the approval of its Executive Board on a preliminary agreement reached in December: “While macroeconomic stability has become more entrenched, progress on structural reforms under the program has been uneven.”
It added that “efforts to reduce the role of the state, particularly progress on the divestment agenda and public offerings, have been slower than anticipated, while rising public debt and increased overall financing needs are constraining fiscal space and negatively impacting medium-term growth prospects.”
The approval came after repeated delays related to concerns about the pace of structural reforms, but it carries implications that go beyond the immediate financial aspect, as it represents an international vote of confidence in the reform path and a reassuring message to international markets regarding the stability of monetary and fiscal policies.
This approval also opens the door to a more decisive phase in the government offerings file and deepening structural reforms, especially after the abolition of the Ministry of Public Business Sector and the restructuring of oversight over companies owned by the Egyptian government. With about 40 companies being transferred to the sovereign fund and plans to list around 20 companies on the stock exchange, Egypt is entering a new phase aimed at expanding the ownership base, enhancing the role of the private sector, and improving the efficiency of public assets.
With the completion of these two reviews, Egypt has finished six reviews under the program, with only two reviews remaining in Egypt’s program with the Fund, which ends this year, meaning that the upcoming phase will be a test of the sustainability of reforms and accelerating the pace of implementing structural reforms.
