كشفت تعديلات نظام الامتياز التجاري عدم سريان متطلب الخبرة المسبقة في نظام الامتياز التجاري على فئات محددة من المانحين وأصحاب الامتيازات، ويأتي هذا التوجه لتعزيز مرونة السوق وتوسيع قاعدة الممارسين في الأنشطة الاقتصادية الحيوية، خصوصا تلك التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.
وتضمنت التعديلات ضرورة أن يكون نشاط الامتياز ضمن القطاعات الواعدة التي تستهدف الدولة زيادة الاستثمار فيها، كما اشترطت الضوابط تقديم مانح الامتياز لنموذج عمل متكامل يشتمل على تعليمات مفصلة وتحليل دقيق للسوق، مدعوماً بدراسة جدوى ودليل عملي يرفع من فرص النجاح التشغيلي للمشروع.
وفي سياق دعم الابتكار، ركزت المعايير على أن يكون نشاط العمل مبتكراً أو يسهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي، ولتقليل المخاطر المالية على المستثمرين، تم إقرار عدم اشتراط تقاضي مقابل للامتياز قبل ممارسة الأعمال، مع ربط هذا المقابل بتحقيق صاحب الامتياز لإيرادات فعلية وفقاً لاتفاقية الامتياز المبرمة بين الطرفين.
ولضمان التطبيق الأمثل لهذه المعايير، تقرر تشكيل لجنة متخصصة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارتي الاستثمار والاقتصاد والتخطيط، وتتولى هذه اللجنة الإشراف على تنفيذ الضوابط وتقييم الطلبات بما يضمن تحقيق الأثر الاقتصادي المنشود وتطوير بيئة الامتياز التجاري في المملكة.
