شراكة قطرية إيطالية سويسرية لتطوير ميناء مصراتة

❖ عواصم – عواطف بن علي – قنا

– شراكة قطرية إيطالية وسويسرية باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار

– رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 ملايين حاوية سنويًا

– الاتفاقية تمثل أكبر استثمار بنيوي غير نفطي في ليبيا منذ 2011

شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، وسعادة السيد أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية الصديقة في مصراتة، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة، بين المنطقة الحرة في مصراتة وشركات قطرية وإيطالية وسويسرية.

حضر مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين من البلدين. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن التوقيع على الاتفاقية يعكس العلاقات الوثيقة والمتنامية بين قطر وليبيا في كل المجالات، مشيراً إلى حرص البلدين الدائم على استكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الدبيبة على حسابه الشخصي على التواصل الاجتماعي، أن المشروع يُعد من أكبر مشاريع البنية التحتية البحرية في تاريخ ليبيا، باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، وبمشاركة شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، في مقدمتها شركة MSC أكبر شركة شحن في العالم، لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى نحو 4 ملايين حاوية سنويًا.

وأوضح الدبيبة أن المشروع يقوم على تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة ضمن شراكة دولية متكاملة تتولى التطوير والتشغيل وفق ترتيبات واضحة، بما يضمن التنفيذ دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، ويعكس توجه الحكومة نحو إدخال التمويل الخارجي المنتج، وتحديث البنية التحتية، وتحويل أصول الدولة إلى منصات ذات عائد مستدام.

   – إيرادات توقيع الشراكة

أشار الدبيبة أنه من المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات تشغيلية تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار سنويًا، ويوفر 8,400 فرصة عمل مباشرة ونحو 60 ألف فرصة غير مباشرة، كما يعزز موقع ليبيا في قلب المنافسة اللوجستية بغرب المتوسط، ويدعم الوصول إلى الأسواق الأفريقية والتجارة الإقليمية.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية أن هذه الاتفاقية تمثل أكبر استثمار بنيوي غير نفطي في ليبيا منذ عام 2011، وتشكل نقطة تحول في مسار إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز اندماج البلاد في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

توفر شبكة شحن عالمية تمتد إلى أكثر من 500 ميناء، وخبرة تشغيلية في إدارة أكبر محطات الحاويات في أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكتين، ما يضمن استقطاب خطوط ملاحية رئيسية وأحجام شحن مستقرة، كما ستضخ Maha Capital Partners استثمارات طويلة الأجل وخبرة مؤسسية في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في الأسواق الناشئة، مع التركيز على الحوكمة والاستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وكانت قد أعلنت المنطقة الحرة مصراتة عن استمرار نشاط 62 شركة حتى عام 2025، حيث تضم المنطقة 28 شركة استثمار أجنبي تمثل 17 دولة، إلى جانب 17 شركة صناعية و20 شركة تجارية، فضلًا عن 19 شركة خدمية و6 شركات مزودة للخدمات، إضافة إلى 16 شركة تعمل بين شركات نفطية وأخرى تقدم خدمات لوجستية متخصصة لمشروعات النفط والغاز.

وأكدت المنطقة الحرة بمصراتة اعتمادها كقاعدة لوجستية إستراتيجية لقطاع النفط والغاز، مستندة إلى بيئة استثمارية متكاملة تشمل بنية تحتية متقدمة من ساحات تخزين ومستودعات مجهزة، إلى جانب حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز تنافسية المشروعات.

من جهة أخرى، قالت صحيفة لاريبوبليكا أن أنطونيو تاياني أكد أن هذا المشروع يُعد أمرًا أساسيًا بالنسبة لبلد يعتمد نحو 40% من ناتجه المحلي الإجمالي على الصادرات». فيما قال رئيس مجموعة MSC، دييغو أبونتي، «مشروع مهم لديه القدرة على أن يصبح مركزًا استراتيجيًا يربط بين أوروبا والبحر المتوسط وأفريقيا، ويولّد فوائد متبادلة ومتزايدة في التبادلات التجارية، مع دور محوري لإيطاليا». وأضاف: «بالنسبة لمجموعتنا، يُعد هذا التزامًا واستثمارًا طويل الأمد ننفذه بالشراكة مع شركة الماها القطرية وليبيا».