وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الطلبات الموثقة على مدار عام وصل إلى 16.454 طلباً، في مؤشر واضح على تصاعد الإقبال على المرونة التي يوفرها العمل الحر، مدعوماً بالجهود الحكومية في تنظيم وتمكين هذا القطاع الحيوي.
نمو متسارع
شهدت وثائق العمل الحر نمواً ملحوظاً على مدار العام، إذ ارتفع إجمالي الطلبات من 3.298 طلباً في الربع الأول إلى 4.943 طلباً في الربع الرابع، ما يعكس زيادة بنسبة 49.88%. ويؤكد هذا الأداء الديناميكية العالية لسوق العمل الحر وقدرته على استقطاب المهارات والكفاءات الباحثة عن الاستقلالية المهنية والمرونة في الأداء. ويعزى هذا النمو إلى البيئة التشريعية الداعمة والمبادرات الحكومية التي سهلت إجراءات الحصول على الوثائق، مما جعلها خياراً مفضلاً لدى الباحثين عن فرص عمل مرنة.
فجوة بين الجنسين
على الرغم من النمو الكبير، أظهر التقرير وجود فجوة واضحة بين الجنسين في توزيع وثائق العمل الحر. فقد حصل الذكور على 10.833 وثيقة، أي ما يعادل 65.84% من الإجمالي، بينما بلغت حصة الإناث 5.621 وثيقة، بنسبة 34.16%. ويشكل هذا التفاوت تحدياً أمام الجهات المعنية لتعزيز برامج التمكين الموجهة للمرأة، خاصة في المجالات التي تتناسب مع مهاراتها وتطلعاتها في سوق العمل الحر.
أداء ربعى
أظهرت البيانات الربعية نمطاً تصاعدياً واضحاً في الطلب، إذ استقر عدد الطلبات بين الربع الأول (3.298 طلبا) والربع الثاني (3.350 طلبا)، قبل أن يشهد الربع الثالث قفزة كبيرة لتصل إلى 4.863 طلباً، واستمر هذا الزخم في الربع الرابع مع تسجيل أعلى مستوى للطلب بـ 4.943 طلباً. ويشير هذا الأداء إلى أن النصف الثاني من العام كان الأكثر نشاطاً، وهو ما قد يعكس تأثير حملات التوعية أو مواسم زيادة الحاجة للعمل المرن.
وثائق ونمو
16.454 وثيقة عمل حر في عام
49.88 % زيادة الطلبات بين الربع الأول والربع الرابع
65.84 % من إجمالي الوثائق للذكور (10.833)
34.16 % من إجمالي الوثائق للإناث (5.621)
4.943 وثيقة في الربع الرابع
45.16 % أكبر نمو ربعي
