الحصة الأدنى
في الحالة المستقرة، تبدأ الهيئة بتصنيف السلع الغذائية بحسب محتواها من العناصر الغذائية الأساسية ضمن النظام الغذائي، وذلك استنادًا إلى موجهات منظمة الصحة العالمية، إذ تصنف السلع إلى مجموعات رئيسية تشمل الحبوب، الخضروات، الفواكه، زيوت الطعام، والبروتينات. وتتيح هذه المرحلة ضمان التوازن الغذائي وتغطية الاحتياجات الأساسية للمستهلكين.
وفي المرحلة الثانية، يتم استبعاد السلع ذات الحصة الأدنى من حيث الإنتاج المحلي والواردات، بما يسهم في حصر السلع الأكثر تداولًا واستهلاكًا، لتصل القائمة إلى نحو 17 سلعة غذائية.
تشجيع البدائل
تركز المرحلة الثالثة، على تحديد الكميات الملائمة لكل سلعة، وتشجيع البدائل الغذائية الصحية، إلى جانب إضافة التبعيات المرتبطة بها مثل أعلاف الماشية والدواجن، بهدف دعم استدامة النظام الغذائي. وتسفر هذه المرحلة عن اختيار نحو 21 سلعة غذائية استراتيجية وأعلاف تغطي مختلف مجموعات النظام الغذائي في الحالة المستقرة.
حصر السلع
تعتمد الهيئة في حالات الطوارئ، نهجًا أكثر تركيزًا يهدف إلى تأمين الاحتياجات الغذائية بكفاءة عالية، وتبدأ هذه المنهجية باستبعاد السلع ذات الحصة الأدنى في الإنتاج المحلي والواردات، ليتم حصر السلع الأكثر رواجًا في قائمة تضم نحو 22 سلعة غذائية، وفي المرحلة التالية، يتم اختيار مجموعة محدودة من السلع القادرة على توفير ما يقارب 2000 سعرة حرارية يوميًا للفرد، بما يضمن الحفاظ على نظام غذائي متزن، لينتج عن ذلك تحديد نحو 7 سلع غذائية عالية المحتوى الحراري. ويتم استبعاد السلع مرتفعة التكلفة، أو غير الملائمة للتخزين الجاف، أو غير المستدامة من حيث الإنتاج والمعالجة، بهدف ضمان توفر سلع قابلة للتأمين بأسعار مناسبة.
وفي المرحلة الأخيرة، تُضاف التبعيات الضرورية مثل الأعلاف، لتكتمل قائمة السلع الغذائية الاستراتيجية في حالات الطوارئ، التي تضم نحو 11 سلعة غذائية وأعلاف. وأكدت الهيئة أن هذه المراحل تراجع وتكرر عند الحاجة لضمان تحقيق معايير الأمن الغذائي والتكلفة المقبولة.
