كشف مسؤولان من إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أمين ماطي، ويوان رولينسون أن العام الحالي سيكون عاماً محورياً للسعودية، مبينينِ أنها في وضع جيد يؤهلها لمواجهة بيئة أصعب تتسم بانخفاض أسعار النفط وزيادة الاحتياجات التمويلية.
وأوضحا أن القدرة على الصمود التي بدأت في عام 2025 تؤكد التقدم المتحقق بالفعل في الحد من تعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات النفط، حيث تمكن الاقتصاد غير النفطي من الحفاظ على قوة زخمه.
وبينا أن هذه القوة تعكس تأثير الإصلاحات في ظل رؤية 2030، فقد تقلصت فجوات تنويع النشاط الاقتصادي التي تفصلها عن الأسواق الصاعدة في حين أصبحت بيئة الأعمال الآن تضاهي مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة.
تحول إستراتيجي لأولويات الإنفاق
وأفاد المسؤولان بأن المملكة تجري حالياً تحولاً إستراتيجياً في بعض أولوياتها للإنفاق، مع تحول بعض التركيز في استثماراتها نحو الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة في سياق جهودها الأعم لتنويع اقتصادها.
ولفتا إلى أن الأهم من ذلك أن النمو لم يكن مدفوعاً بالاستثمار فحسب، حيث إن توفير فرص العمل في القطاع الخاص شهد زيادة كبيرة، ومعدلات البطالة بلغت أدنى مستوياتها، مبينينِ أن الاستمرار في بذل الجهود لا يزال ضرورياً لسد الفجوات المتبقية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة واستمرار التحول في المسار الصحيح.
نمو الائتمان بشكل سليم
وذكر المسؤولان أن المملكة تواجه احتمال انخفاض إيرادات النفط من مركز قوة نسبية، حيث تظل نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي منخفضة في حين أن الأصول الأجنبية لا تزال وفيرة.
وأشارا إلى أنه مع زيادة الضغوط التمويلية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، تظل قدرة المملكة العربية السعودية على الارتكاز في قراراتها بشأن الإنفاق على إطار متسق ومتعدد السنوات مطلباً حيوياً للمحافظة على الاستدامة في الأجل الطويل.
وقالا: «يمكن للإشراف القوي على القطاع المالي أن يساعد على دعم نمو الائتمان بشكل سليم، لاسيما مع تزايد اعتماد البنوك على التمويل الخارجي قصير الأجل»، مؤكدينِ أنه سوف يكون لتوخي البنك المركزي السعودي اليقظة المستمرة في مراقبة المخاطر الناشئة دورٌ بالغ الأهمية.
عمالة ماهرة وقطاع خاص حيوي
وبينا أن المحافظة على زخم النمو ستعتمد بشكل متزايد على محركين: وجود قوى عاملة ماهرة وقطاع خاص حيوي، مشيرينِ إلى أن الاستمرار في تعميق الإصلاحات سيساعد على تقوية بيئة الأعمال المواتية للمستثمرين وجذب مزيد من الاستثمار الخاص.
وذكرا أنه يمكن لصندوق الاستثمارات العامة القيام بدور محفز مكمل في هذا الصدد بالتشجيع على قيام مشاريع وعلاقات شراكة جديدة، مع التأكد من إتاحة حيز كبير يكفي لنجاح المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي على حد سواء.
Two officials from the Middle East and Central Asia Department at the International Monetary Fund, Amin Matty and Yuan Rollinson, revealed that this year will be a pivotal year for Saudi Arabia, indicating that it is in a good position to face a tougher environment characterized by falling oil prices and increasing financing needs.
They explained that the resilience that began in 2025 confirms the progress already made in reducing the economy’s exposure to oil price fluctuations, as the non-oil economy has managed to maintain its momentum.
They noted that this strength reflects the impact of reforms under Vision 2030, as the gaps in economic diversification that separate it from emerging markets have narrowed, while the business environment now rivals that of advanced economies.
Strategic Shift in Spending Priorities
The officials stated that the Kingdom is currently undergoing a strategic shift in some of its spending priorities, with a shift in focus for some of its investments towards artificial intelligence and advanced technologies as part of its broader efforts to diversify its economy.
They emphasized that more importantly, growth has not only been driven by investment, as job creation in the private sector has seen significant increases, and unemployment rates have reached their lowest levels, indicating that continued efforts are still necessary to bridge the remaining gaps compared to advanced economies and to maintain the transformation on the right path.
Sound Credit Growth
The officials mentioned that the Kingdom faces the possibility of declining oil revenues from a position of relative strength, as the public debt-to-GDP ratio remains low while foreign assets are still abundant.
They pointed out that with increasing financing pressures related to major investment projects, Saudi Arabia’s ability to base its spending decisions on a consistent, multi-year framework is a vital requirement for maintaining long-term sustainability.
They said: “Strong oversight of the financial sector can help support sound credit growth, especially with banks increasingly relying on short-term external financing,” emphasizing that the Saudi central bank’s continued vigilance in monitoring emerging risks will play a crucial role.
Skilled Labor and a Vital Private Sector
They indicated that maintaining growth momentum will increasingly depend on two drivers: a skilled workforce and a vibrant private sector, noting that continuing to deepen reforms will help strengthen the business environment conducive to investors and attract more private investment.
They mentioned that the Public Investment Fund can play a complementary catalytic role in this regard by encouraging new projects and partnerships, while ensuring that there is ample space for the success of both local and international private sector investors.
