مرصد حقوقي يجدد دعوته لفتح تحقيقات جنائية مستقلة بجرائم الاحتلال في غزة

غزة.. سيارات إسعاف

جنيف – قنا

جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته لفتح تحقيقات جنائية مستقلة وفعالة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة في قطاع غزة، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.

وذكر المرصد، في بيان له، أنه وثق جريمة قتل جماعي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلة فلسطينية في مدينة /رفح/ جنوب قطاع غزة العام الماضي، وقتل فيها 15 مدنيا بينهم 13 طفلا وامرأة، دون أي تحذير أو إشعار مسبق، أو ضرورة حربية تبرر الاستهداف المتعمد للعائلة.

وذكر أن التحقيق الذي تضمن عملا استقصائيا ميدانيا شاملا حول هجوم جوي نفذه الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت الموافق 17 فبراير 2024، حيث استهدفت طائرة حربية “استراحة عائلية” تقع في منطقة /خربة العدس/ شمال شرقي /رفح/، ما أدى إلى تدمير المكان بالكامل على رؤوس ساكنيه.

وأشار إلى أن نتائج التحقيق التي استندت إلى جهود امتدت لأشهر وشملت معاينة ميدانية لمسرح الجريمة، وتقاطع إفادات الناجين وشهود العيان، وتحليلا تقنيا للمواد الرقمية، كشفت أن الموقع المستهدف كان مدنيا، وقد خلا الموقع ومحيطه تماما من أي مظاهر عسكرية أو أنشطة لفصائل مسلحة، وهو ما يدحض أي مزاعم محتملة حول “الضرورة العسكرية”.

وكشف التحليل الذي أجراه فريق المرصد الأورومتوسطي لآثار الدمار، وبخاصة الحفرتين العميقتين اللتين خلفهما القصف، أن الطائرة الحربية الإسرائيلية أسقطت قنبلتين ثقيلتين، تزن الواحدة منها نحو 900 كيلوغرام.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن استخدام القوة التدميرية المفرطة ضد هدف مدني مكشوف، ودون توجيه أي تحذير، يثبت توفر “النية المبيتة” للقتل وإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية، ما يجعل هذه الجريمة تندرج بوضوح ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتمثل دليلا ماديا إضافيا على جريمة الإبادة الجماعية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية.

وطالب البيان جميع الدول والكيانات ذات العلاقة بفرض عقوبات سياسية واقتصادية موجهة وذات أثر مباشر على المسؤولين المتورطين في الجرائم الإسرائيلية الأشد خطورة، وعلى الجهات التي تمكنها أو تمولها أو توفر لها الغطاء العملي. ويشمل ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ووقف أشكال التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي، وتعليق الاتفاقات الثنائية التي تمنح مزايا مادية أو تقنية أو تفضيلات تجارية أو بحثية يمكن أن تسهم في استمرار الجرائم أو الإفلات من المساءلة، مع توسيع نطاق العقوبات ليشمل الكيانات والشركات التي توفر معدات أو خدمات حاسمة لعمليات الاستهداف.

وحث المرصد الأورومتوسطي، في ختام بيانه، الدول التي تملك أساسا للاختصاص القضائي، بما في ذلك تلك التي تطبق الولاية القضائية العالمية، بفتح تحقيقات جنائية مستقلة وفعالة في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة، وإصدار أوامر ضبط وإحضار ومذكرات توقيف بحق المسؤولين على امتداد سلسلة القيادة. كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في دولة فلسطين، وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المتورطين على المستويين السياسي والعسكري، والإسراع في إصدار مذكرات توقيف إضافية تضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.