مملكة البحرين تحتفل غدا بيومها الوطني الـ54 في ظل إنجازات رائدة ونهضة عصرية شاملة

البحرين

الدوحة – قنا

تحتفي مملكة البحرين الشقيقة غدا الثلاثاء بيومها الوطني الرابع والخمسين، في ظل إنجازات تنموية رائدة ونهضة عصرية شاملة. ويعتبر الاحتفال مناسبة وطنية تعكس الفخر والانتماء والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب البحريني للتعبير عن عظيم الولاء والوفاء والامتنان لقيادتهم الحكيمة والاعتزاز بمنجزات المسيرة التنموية الشاملة، وتتزين بهذه المناسبة المنشآت والمرافق الحيوية في مختلف محافظات البحرين بألوان علم المملكة، وسط احتفالات كبيرة تعم البلاد بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

وقد شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة إنجازات ضخمة شكلت عنوانا لمرحلة زاهرة من مستقبل البلاد تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما شهدت نهضة اقتصادية وتعليمية وصحية وتنموية، وبنية تحتية متطورة، فضلا عن اهتمام القيادة في مملكة البحرين بالقطاع المالي والمصرفي والتكنولوجي بما يدعم اقتصاد البلاد، ويعزز مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي متميز في منطقة الخليج العربي.

    ويمثل اليوم الوطني فرصة للاحتفال بالإنجازات العظيمة، وهو أيضا مناسبة لتجديد العزم على مواصلتها وحماية المكتسبات التي تحققت من أجل هذا الوطن الذي كان ولا يزال وسيظل وطنا للتعايش والتسامح والمحبة والوفاء.

    وتسير مملكة البحرين وفق خطط استراتيجية مدروسة تمتد للمستقبل بعيد الأمد من خلال إطلاق رؤيتها الاقتصادية 2030، التي ترسم خطة شاملة للعملية التنموية في المملكة، وتهدف إلى وضع نهج واضح لتطوير الاقتصاد مع التركيز على الهدف الرئيسي، وهو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين البحرينيين كافة.

ويأتي احتفال البحرين بيومها الوطني الرابع والخمسين فيما تمضي المملكة بثبات في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية 2030، والقائمة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، مستندة إلى بيئة تشريعية مرنة، وكفاءات وطنية مؤهلة، وبنية تحتية رقمية متقدمة، بخاصة مع تعظيم الاستفادة من مقومات القطاعات غير النفطية التي أصبحت تمثل اليوم أكثر من 86% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة، والتي يأتي على رأسها تنمية القطاعات الواعدة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتعد الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية الأولى، التي تم إعدادها تحت مظلة مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، بمثابة خريطة طريق لتحقيق هذه الرؤية، وتشمل في مضامينها أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي  تمثل أولويات الحكومة الحالية، وأساسا لإجراءات تنفيذ خطتها، كما تعد معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، والتمويل الحكومي السليم، وإدخال تحسينات على رأس المال البشري، والعدالة، وسوق عمل تنافسية، عوامل أساسية لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة.

  وفي أكتوبر الماضي، نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من عام 2025 حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني من عام 2025، وسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للأنشطة غير النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 85.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري.