البيان الختامي لقمة المنامة يثمن جهود الوساطة الدبلوماسية لدولة قطر في إرساء السلام والاستقرار

الدوحة – قنا

ثمن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدور المحوري الذي قامت به دولة قطر مع الأطراف الإقليمية والدولية والدول الضامنة، وجهودها لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مشيدا بإسهام دولة قطر في استكمال المفاوضات وتثبيت الاتفاق بما يمهد لمسار سلام عادل وشامل يعزز الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة بمشاركة دولة قطر وبرئاسة البحرين.

وأشاد المجلس الأعلى في بيانه الختامي بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمخرجات قمة “شرم الشيخ للسلام”، التي عقدت في جمهورية مصر العربية في 14 أكتوبر 2025م، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، والذي تم التوقيع عليه من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى التي تهدف إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسار لسلام شامل وعادل، والإشادة بالدور الفاعل للدول الضامنة للتوصل إلى هذا الاتفاق، وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار.

كما أشاد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ46 بمساعي الدبلوماسية القطرية في التوصل إلى اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو “حركة 23 مارس” الذي وقع في الدوحة بتاريخ 15 نوفمبر المنصرم وأكد على التزام الطرفين بمعالجة جذور الصراع عبر الحوار المنظم وتدابير لبناء الثقة واحترام حقوق الإنسان وضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين ودعم المصالحة الوطنية والوحدة، وذلك ضمن مسار السلام الذي تسهله دولة قطر استنادا إلى “إعلان مبادئ الدوحة” الموقع في 19 يوليو 2025م.

ورحب المجلس الأعلى باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع، في 7 أكتوبر 2025م، القرار المقدم من دولة قطر بشأن “تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع”.. مشيدا بنجاح دولة قطر في استضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي عقدت في الدوحة نوفمبر 2025م.. كما رحب المجلس بإعلان الدوحة السياسي الصادر عن القمة الذي أكد على اكتمال مرحلة جديدة من الجهد العالمي الرامي لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز مكانة الإنسان في قلب التنمية.

وجدد البيان الختامي للقمة الـ46 الإشادة بجهود دولة قطر وإعلانها عن افتتاح خط أنبوب الغاز الطبيعي بين تركيا وسوريا، منوها بجهود كافة دول المجلس الساعية إلى دعم تعافي واستقرار سوريا.

ورحب المجلس الأعلى بالاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، مشيدا في هذا الصدد بالجهود الدبلوماسية والمساعي المبذولة والدور البناء الذي قامت به كل من دولة قطر والجمهورية التركية في هذا الشأن.

كما أشاد المجلس الأعلى في البيان الختامي الصادر عن قمة المنامة بنجاح وساطة دولة قطر في لم شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم، منوها بجهود كافة دول مجلس التعاون ونجاحها في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين، انطلاقا من التزامها بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي في بناء السلام والاستقرار.

وأعرب المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تهانيه لدولة قطر لنجاح بطولة كأس العالم تحت 17 سنة والتي استضافتها الدوحة نوفمبر 2025م، وعبر المجلس الأعلى عن تمنياته بالنجاح لدولة قطر في النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب والمنظمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما أعرب المجلس الأعلى عن دعمه لملف استضافة دولة قطر دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2036م، متمنيا لها التوفيق في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.

وشدد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أيٍ منها هو اعتداء عليها جميعاً، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مؤكداً على ما ورد في بيان دورته الاستثنائية، وبيان القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عقدت في الدوحة 15 سبتمبر 2025م.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة بمشاركة دولة قطر وبرئاسة البحرين.

  وأكد المجلس الأعلى – في البيان الختامي – حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

واعتمد المجلس تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية تدريجيًا خلال النصف الثاني من عام 2026م. وكلف اللجان الوزارية المعنية بالانتهاء من معالجة المتطلبات المتبقية للاتحاد الجمركي ورفع خطة عمل تنفيذية وبرنامج زمني، في أسرع وقت.

وفي إطار السوق الخليجية المشتركة، أكد المجلس الأعلى على وضع آليات لمتابعة تنفيذ تنظيم توريد تجارة الخدمات عبر الحدود بين دول مجلس التعاون، وقياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي بصورة دورية، وتحديد آليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وتراخيص الخدمات بين الدول الأعضاء.

وأعرب البيان الختامي عن ترحيب المجلس الأعلى بمقترح عقد منتدى ومعرض “صُنع في الخليج” خلال شهر أكتوبر 2026م، بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول المجلس وتعزيز التكامل الصناعي.

كما اعتمد المجلس إنشاء “هيئة الطيران المدني لدول المجلس”، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، والاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد.

كما اعتمد المجلس الأعلى القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون.

وثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف وتعزيز ونشر الفهم الصحيح للإسلام وإبراز الصورة الحقيقية عنه، واعتماد الأسبوع الخليجي لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية للأسرة.

وأكد المجلس على أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وتبني النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة، والعمل على ابتكار تقنيات تمكن من إدارة الانبعاثات والاستفادة من جميع مصادر الطاقة بكفاءة عالية، لتمكين النمو الاقتصادي المستدام للجميع مثمنا ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في نهج الاقتصاد الدائري للكربون والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة.

وجدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته السادسة والأربعين التي عقدت اليوم في العاصمة البحرينية /المنامة/، حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية، انطلاقا من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وأكد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استنادا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء، مشددا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما أكد على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، رافضا التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت.

وفيما يتعلق بالوضع في غزة، أكد المجلس الأعلى على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.

وأكد المجلس الأعلى على دعم مجلس التعاون لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفضه لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، محذرا من أي خطط ترمي إلى المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف.

وحمل المجلس الأعلى إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، ورفض أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس.

وأكد المجلس الأعلى على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع.

كما أكد على أهمية المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولم الشمل لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، مثمنا الجهود التي تبذلها الدول العربية بهذا الشأن.

كما أدان استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتدميرها الممنهج للبنية التحتية، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة.

من جهة أخرى، أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.

وحول اليمن، أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقا للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة ودعم جهود تحقيق السلام في اليمن.

في الوقت نفسه، أكد المجلس الأعلى على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.

وأدان المجلس الأعلى الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية، واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها، مما يزعزع أمنها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، داعيا جميع الأطراف السورية إلى تغليب لغة العقل والحوار، ونبذ دعوات الانقسام، وتعزيز التكاتف بين أبناء الشعب السوري بما يسهم في استكمال مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة.

وحول لبنان، أكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الجمهورية اللبنانية، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ودعمه لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة اللبنانية، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية.

كما أكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 بجهود الوساطة الأمريكية، وضرورة تنفيذ بنوده ودعم المؤسسات اللبنانية والأممية في هذا الصدد، مدينا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، واستهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام /اليونيفيل/، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وفيما يتعلق بالسودان، أكد المجلس الأعلى على دعم جهود تحقيق السلام في السودان بما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته، مشددا على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، لتفادي خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، امتثالا للقانون الدولي الإنساني وإعلان جدة.

كما أكد المجلس الأعلى على دعم الجهود السياسية للتوصل لوقف إطلاق النار، وتحقيق انتقال سياسي في السودان من خلال إنشاء حكومة مدنية مستقلة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق النمو والاستقرار والسلام.

من ناحية أخرى، جدد المجلس الأعلى التأكيد على مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية، ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 وتاريخ 31 أكتوبر 2025 باعتماد هذه المبادرة، كخطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق.

وحول ليبيا، أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا والحل السياسي الليبي-الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

ودعا المجلس الأعلى كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي في حل الخلافات، بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

كما أكد المجلس الأعلى على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الصومال ودعمها لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.

  وفيما يتعلق بإيران، شدد المجلس الأعلى على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما عبر المجلس الأعلى عن إدانته للهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وما يشكله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي وسلامة المنطقة، داعيا إلى استخدام الوسائل السلمية لتسوية هذا الملف وسائر القضايا الخلافية بين دول المنطقة.

وأكد المجلس الأعلى على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

وشدد أيضا على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهودا مشتركة للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.