7 قرارات أسهمت في تنظيم نشاط الزراعة العضوية

مع زيادة الوعي لدى شريحة كبيرة من المجتمع وزيادة الاهتمام بمكونات الغذاء ومصادره، صدرت نحو 7 قرارات وخطوات لتنظيم نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، اشتملت على تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية عام 1428هـ، تلى ذلك تأسيس إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة عام 1429هـ، كما تم تخصيص وتحويل مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة القصيم التابع للوزارة إلى مركز أبحاث للزراعة العضوية، ودعما لذلك وافق مجلس الوزراء في 2014 بالموافقة على نظام (قانون) الزراعة العضوية، كما أقر المجلس في 2016 سياسة الزراعة العضوية بالمملكة، وتمت الموافقة الوزارية على خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية في 2018. كما صدرت في عام 2023م موافقة الوزارة على «دليل اللائحة التنفيذية لمعايير والمواصفات نشاط الزراعة العضوية».

مواصفات واشتراطات

تولدت فكرة تبني نشاط الزراعة العضوية كأسلوب يعتمد على ممارسات سليمه وفق معايير ومواصفات واشتراطات محددة يمكن من خلالها تحقيق أهداف رئيسية كالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وتعزيز الاستدامة في الإنتاج الزراعي وتنمية المجتمعات الريفية بالإضافة إلى إنتاج أغذية ذات جودة عالية وآمنة وخالية من أي متبقيات كيميائية أو إضافات مصنعة، فضلا عن مواجهة الطلب على المنتجات العضوية محليًا، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع، ونتيجة ذلك زادت حركة نمو نشاط الزراعة العضوية، وتولت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسؤولية تنظيم هذا النشاط وتنميته وتطويره بما يتوافق مع التوجه العالمي.

تنمية القطاع

أنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع تطوير الزراعة العضوية وذلك بالتعاقد مع شركة GIZ الألمانية؛ لتوفير بيت خبرة لوضع الخطط المناسبة لتطوير نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، حيث امتد هذا المشروع لخمسة مراحل وخلال الفترة من( 2005 – 2017م)، ووضع خلالها عدد من الخطط التي أسهمت في تنمية قطاع الزراعة العضوية من الناحية الإنتاجية والتنظيمية والتشريعية، وكذلك على مستوى الحلول التسويقية.