أمام محكمة العدل الدولية.. الأمم المتحدة تطالب الكيان الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة

إلينور همرشولد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية أمام محكمة العدل الدولية

لاهاي – قنا

أكدت إلينور همرشولد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، اليوم، خلال جلسة استماع رسمية أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامات قانونية متعددة تتعلق بوجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

وخلال الجلسة، التي تأتي استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من المحكمة، شددت همرشولد على أن احترام مبادئ القانون الدولي أمر ضروري لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة.

وقالت المسؤولة الأممية: “هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي”.

وأوضحت همرشولد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملزمة، بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، بتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية والطبية والتعليمية، بما يشمل تلك التي تديرها الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن محاولات تعطيل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، مثل سن “قانون وقف عمليات /الأونروا/”، تعد مخالفة صريحة لهذه الالتزامات الدولية وتمثل تهديدا للوضع القانوني للقدس الشرقية.

كما أكدت أن التعديات على حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها غير مقبولة تحت أي ظرف، وأن على الدول احترام استقلالية مقار الأمم المتحدة وعدم التدخل فيها دون موافقة مسبقة، حتى أثناء النزاعات المسلحة.

من جانبه، عبر فيليب لازاريني المفوض العام لـ/الأونروا/، عن ترحيبه بانعقاد جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن القيود الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك منع إصدار تأشيرات للموظفين الأمميين وتهديدات بإغلاق مدارس /الأونروا/، تعيق تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني.

وأكد لازاريني أن هذه الإجراءات تعرض مستقبل آلاف الأطفال الفلسطينيين للخطر، خاصة في القدس الشرقية وقطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل عمل /الأونروا/ والمنظمات الإنسانية الأخرى، مشددا على أن القانون الدولي يلزم قوة الاحتلال بضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية للحصول على رأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) ابتداء من اليوم وحتى 2 مايو المقبل، حيث إن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في /لاهاي/.

يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي، رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه “غير قانوني”، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.