د. الخليفي: قطر ملتزمة بمواصلة دعم المسار لتحقيق سلام شامل

عربي ودولي

12

اتفاق الدوحة الإطاري للسلام خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار..

❖ عواطف بن علي

■ التوقيع على إطار السلام فرصة تاريخية تترتب عليها مسؤولية التنفيذ

■ الإطار بداية لمسار سلام شامل وجولات مفاوضات ستُعقد قريبًا 

■ الحلول السلمية والحوار السياسي هما السبيل الأمثل لإنهاء النزاعات

■ التزام قطر ثابت بانتهاج الدبلوماسية الوقائية والحوار

■ مستشار ترامب: النجاح جاء بفضل الشراكة الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة

■ بولس يشكر قطر على الشراكة الحقيقية والتحالفات القوية مع واشنطن    

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن توقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحالف نهر الكونغو «حركة 23 مارس»، الذي تمّ أمس، يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشدداً على التزام دولة قطر بمواصلة دعم هذا المسار إلى أن يتحقق سلام شامل لصالح شعب الكونغو.

وأوضح سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، بمناسبة التوقيع على الاتفاق، عن تقدير دولة قطر للطرفين اللذين أظهرا إرادة سياسية صادقة والتزاما مسؤولا، ما أسهم في إنجاز هذا الاتفاق، كما ثمّن ثقتهما في دور دولة قطر بتيسير هذا المسار ودفعه نحو تحقيق السلام والاستقرار.

وثمن وزير الدولة بوزارة الخارجية، الدعم الكبير الذي قدّمه فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتزامه بالحل السلمي لإنهاء هذا النزاع، كما أثنى على جهود الوفد المفاوض للحكومة، وتعاون حركة AFC/M23، فضلاً عن جهود الشركاء، لا سيما الاتحاد الأفريقي، وجمهورية توغو، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية رواندا، والجمهورية الفرنسية. وأشار سعادته، إلى أن جهود دولة قطر في هذا الصدد بدأت عندما استضاف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، كلاً من فخامة الرئيس تشيسكيدي، وفخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، في الدوحة، واختيار الرئيس تشيسكيدي فتح المجال أمام الحوار مع حركة AFC/M23، مضيفاً أنه منذ مارس الماضي، استضافت الدوحة جولات مفاوضات مباشرة بين الطرفين استمرت بروح إيجابية ومسؤولية عالية حتى الوصول إلى هذا الاتفاق.

وقال سعادته، إن هذا التقدّم بُني على الزخم الذي تحقق من خلال “إعلان المبادئ” الذي تم توقيعه في الدوحة بتاريخ 19 يوليو 2025، والذي أسّس لمرحلة مهمة من إجراءات بناء الثقة وفتح مسار الحوار بين الطرفين، حيث نجحت جهود الأطراف خلال الأشهر الماضية في تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من القضايا الأساسية، من خلال توقيع آلية الإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار بتاريخ 14 أكتوبر 2025، وآلية إطلاق سراح المحتجزين بتاريخ 14 سبتمبر 2025، منوهاً إلى أن الإعلان شكّل خطوة مفصلية مهدت للوصول إلى هذا الإطار ورسّخت الالتزام المشترك بإيجاد حلول سلمية عبر الحوار والتفاهم، بما يعكس الإرادة الحقيقية للطرفين في إنهاء النزاع وتحقيق سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن توقيع هذا الإطار لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية لمسار سلام شامل وجولات مفاوضات ستُعقد خلال الفترة القريبة القادمة لمناقشة عدد من المسائل الجوهرية، مشدداً على أن الحلول السلمية والحوار السياسي هما السبيل الأمثل لإنهاء النزاعات وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة.

وشدد سعادته، على التزام دولة قطر الثابت بانتهاج الدبلوماسية الوقائية والحوار البنّاء كخيار استراتيجي لحل النزاعات، مؤكداً أن تجربتها في الوساطة تقوم على مبدأ التواصل المباشر بين الأطراف وإيجاد أرضيات مشتركة تُسهم في بناء الثقة وتعزيز فرص السلام.

واعتبر سعادته، أن التوقيع على إطار الدوحة للاتفاق الشامل للسلام يمثّل فرصة تاريخية تترتب عليها مسؤولية التنفيذ التي ستكون على عاتق الطرفين، مشيراً إلى أن دور دولة قطر في هذا المسار لا يهدف إلى حل جميع الخلافات دفعة واحدة، وإنما إلى وضع إطار يحتوي على عدد من البروتوكولات الجوهرية المقرر التفاوض عليها والتي ستُعد جزءاً من اتفاقية السلام الشاملة، وتشمل: استعادة سلطة الدولة، والإصلاحات، وترتيبات الحوكمة الوطنية التشاركية؛ إضافة إلى قضايا الهوية والمواطنة، وعودة وإعادة توطين النازحين داخلياً واللاجئين؛ فضلاً عن الإنعاش الاقتصادي وتعزيز الخدمات الاجتماعية. وأوضح سعادته، أن اتفاقية السلام الشاملة ستتألف من إطار الاتفاق وثمانية بروتوكولات؛ اثنان منها قد تم توقيعهما بالفعل، وستة بروتوكولات ستخضع للتفاوض بين الطرفين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ توقيع إطار الاتفاق، كما سيتفق الطرفان على أن تقوم الحكومة بإنشاء لجنة مستقلة تعمل على تعزيز الحقيقة والمصالحة والمساءلة عن الجرائم، وتقديم توصيات بشأن التعويضات المناسبة في إطار عملية عدالة انتقالية، على أن يكون تنظيم هذه اللجنة وعملها متسقاً مع الدستور والقانون الدولي.

   – بداية مهمة نحو السلام الشامل 

من جانبه، أكد السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، أن توقيع اتفاق السلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة «إم 23» في الدوحة يشكّل بداية مهمة نحو إنهاء الصراع في شرق البلاد، متوقعًا أن يحقق الاتفاق نتائج مثمرة على الأرض. وأوضح أن هذا النجاح جاء بفضل الشراكة الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين أسهم سابقًا في إنجاز اتفاق غزة، الذي وصفه بأنه أحد أبرز ثمار تلك الشراكة مع دول أخرى في المنطقة.

وأضاف بولس أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الوكالات الإنسانية لدعم الكونغو الديمقراطية، وأن تعزيز سلطة الدولة وفرض القانون سيمهّدان لتحقيق الاستقرار. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الإصلاحات الاقتصادية وترسيخ المصالحة الوطنية، مؤكّدًا أن الاتحاد الأفريقي سيؤدي دورًا مهمًا في تنفيذ الاتفاق وضمان استدامة السلام.

وأعرب بولس عن شكره لدولة قطر على الشراكة الحقيقية والتحالفات القوية التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية، وما يجمعهما من تعاون راسخ وإمكانات كبيرة لا حدود لها. واعتبر أن هذه الشراكة تعكس أهمية العمل بروح إيجابية تُعلي من قيمة تحقيق السلام في المنطقة.

وأوضح أن الأشهر الثمانية أو التسعة الماضية لحكم الرئيس الامريكي ترامب شهدت تقدمًا لافتًا في عدد من الملفات، نتيجة جهد مشترك لم يكن ليتحقق لولا شراكات فعّالة مثل الشراكة مع دولة قطر وأكد إدراكه التام لتعقيد الملفات المطروحة، وثقته بأن الشركاء سيواصلون العمل دون توقف. وأشار بولس إلى أن الجهد المشترك مع الشركاء القطريين، والاتحاد الأفريقي، والدول التي ذُكرت وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة، أدى إلى تحقيق إنجازات بارزة بعد أشهر من العمل المكثف والتنسيق المستمر. وأوضح أن المرحلة الراهنة تحمل فرصة تاريخية تتمثل في مستويين رئيسيين:

أولاً: اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ثانيًا: الإطار الاقتصادي الإقليمي الذي جرى التوافق عليه الأسبوع الماضي في واشنطن، والذي يُنتظر أن يوقّع عليه رؤساء الدول خلال فترة قريبة، ربما في غضون أيام. وبيّن أن هذا الإطار يمثل الركن الثاني في مسار ترسيخ السلام؛ إذ يأتي بعد ركن أساسي هو تحقيق الأمن والاستقرار، في حين يشكل الازدهار الاقتصادي عنصرًا لا غنى عنه لضمان سلام دائم. كما أكد أن الركن الثالث يكتمل بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة AFC/M23، وهو اتفاق يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى تأثيره المباشر على مستقبل الأمن في المنطقة.