عربي ودولي
206
الدوحة تحتل المرتبة الـ 23 بين أكبر وجهات التصدير للمملكة المتحدة..
❖ الدوحة – الشرق
■ 3.4 مليار جنيه الإسهام في الضرائب لصالح خزانة المملكة المتحدة
■ 1.1 مليار إسترليني مساهمة الطلاب القطريين في الاقتصاد البريطاني
■ الاستثمارات القطرية تعزز قدرات المملكة المتحدة في الصناعات الناشئة
■ مليار جنيه لدعم شراكة الطاقة النظيفة بين البلدين
■ مشاريع عقارية واسعة النطاق بمحفظة قطر المتنوعة
أكد مركز الأبحاث الاقتصادية وإدارة الأعمال (سيبر) «The Centre for Economics and Business Research (Cebr) «، أهمية التأثير الاقتصادي للاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، ويحلل التقرير الأثر الاقتصادي للشركات البريطانية التي حصلت على استثمارات قطرية خلال الفترة من 2008 إلى 2022، مع التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الشركات التي تمتلك فيها الجهات القطرية حصة لا تقل عن 10% من أسهم رأس المال.
إلى جانب دراسة الاستثمار الأجنبي المباشر القطري، يستعرض التقرير التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودولة قطر، بالإضافة إلى العائد الاقتصادي للطلاب القطريين في المملكة المتحدة، مستنداً إلى أحدث البيانات المتاحة حتى عام 2023.
– الآثار التشغيلية للاستثمارات القطرية
ويقدّر التقرير الأثر التشغيلي الإجمالي الذي تدعمه الاستثمارات القطرية من خلال جمع المساهمة المباشرة الناتجة عن العمليات اليومية لهذه الاستثمارات، والمساهمة غير المباشرة المدعومة من خلال المشتريات من الموردين، بالإضافة إلى الأثر الناجم عن إنفاق موظفي هذه الشركات التي تتلقى استثمارات قطرية وموظفي سلاسل التوريد لرواتبهم في الاقتصاد البريطاني. وحسب التقرير فخلال الفترة من 2008 إلى 2022، ساهمت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة في تحقيق تأثير إجمالي تراكمي في الإيرادات بلغ 1.3 تريليون جنيه إسترليني على مستوى الاقتصاد البريطاني بأكمله. وفي عام 2022 وحده، وصل هذا التأثير إلى 127.2 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس نطاقاً واسعاً من الاستثمارات في أصول متنوعة. ولتوضيح السياق، فإن هذا الرقم مقارب لإجمالي إيرادات قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات في المملكة المتحدة، والتي بلغت 128.6 مليار جنيه إسترليني في العام نفسه، مما يدل على تأثير اقتصادي مماثل لأحد أهم قطاعات التصنيع في المملكة المتحدة.
وأسهمت هذه الاستثمارات أيضاً في تحقيق أثر تراكمي إجمالي بقيمة 524.3 مليار جنيه إسترليني في القيمة المضافة الإجمالية (GVA). وفي عام 2022، بلغ هذا التأثير 50.6 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل حوالي 0.6% من إجمالي القيمة المضافة الإجمالية في المملكة المتحدة خلال العام نفسه. ولتوضيح حجم هذا التأثير، فإن مساهمة هذه الاستثمارات في القيمة المضافة الإجمالية تتجاوز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع خدمات الأغذية والمشروبات في المملكة المتحدة والذي بلغ 46 مليار جنيه إسترليني في عام 2022. يبرز هذا التأثير الكبير مدى أهمية الاستثمارات القطرية، حيث تقدم مساهمة تعادل أحد القطاعات الخدمية الرئيسية في المملكة المتحدة.
ودعمت الاستثمارات القطرية 611,171 وظيفة معادلة لدوام كامل (FTE) في المملكة المتحدة اعتباراً من 2022. وهذا يمثل حوالي واحدة من كل 44 وظيفة معادلة لدوام كامل في المملكة المتحدة في عام 2022، مما يبرز التأثير الكبير على التوظيف عبر العديد من القطاعات. وفي عام 2022 فقط، دعمت هذه الاستثمارات القطرية 26.8 مليار جنيه إسترليني من الأجور والرواتب والمزايا للموظفين. وفي المجموع، يبلغ هذا الرقم 281.8 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2008.
وعلى الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19 على الآثار الإجمالية لهذه الاستثمارات، إلا أن إجمالي الإيرادات والقيمة المضافة الإجمالية وتعويضات الموظفين قد تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2022.
وتسهم الاستثمارات القطرية بشكل كبير في مختلف مناطق المملكة المتحدة، حيث تمثل 53% من الإيرادات و34% من القيمة المضافة الإجمالية التي تم توليدها خارج لندن، مما يبرز الامتداد الجغرافي الواسع لهذه الاستثمارات.
ويتوزع الأثر على التوظيف بشكل متساوٍ، حيث تقع واحدة من كل وظيفتين تم استحداثها بواسطة الاستثمارات القطرية خارج لندن، مما يدعم خلق فرص العمل في جميع أنحاء البلاد. كما أن التأثير المضاعف للتوظيف أعلى قليلاً خارج لندن (3.79 مقارنة بـ 3.61 في لندن)، مما يسلط الضوء على التأثيرات الإيجابية واسعة النطاق لاستثمارات دولة قطر في الاقتصادات الإقليمية.
– المساهمة في خزانة المملكة المتحدة
ووفقا للتقرير ساهمت الاستثمارات القطرية بمبلغ 3.4 مليار جنيه إسترليني في الضرائب لصالح خزانة المملكة المتحدة في عام 2022. ومن إجمالي هذه المساهمات الضريبية، ساهمت الاستثمارات في قطاع تجارة التجزئة بمبلغ 2.2 مليار جنيه إسترليني في الضرائب، وهو ما يتجاوز مساهمات الاستثمارات في جميع القطاعات الأخرى مجملَة.
– آثار قطاع الإنشاءات
وخلال الفترة من 2014 إلى 2022، أسهمت مشاريع البناء الممولة من الاستثمارات القطرية في تحقيق إيرادات تجارية تراكمية مباشرة بلغت 5.1 مليار جنيه إسترليني، منها 644 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 وحده. وعند أخذ التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والمستحدثة في الاعتبار، يصل الأثر التراكمي لهذه المشاريع إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2014، مما يعكس امتداد تأثيرها الواسع على الاقتصاد البريطاني.
وبلغ إجمالي القيمة المضافة الإجمالية (GVA) التي أسهمت بها هذه المشاريع الإنشائية 5.3 مليار جنيه إسترليني، كما دعمت 70,673 سنة وظيفية معادلة لدوام كامل، ووفرت 2.6 مليار جنيه إسترليني كتعويضات للموظفين منذ عام 2014.
وخلال هذه الفترة، شهدت التأثيرات المباشرة لقطاع البناء – والتي تقاس من خلال الإيرادات، والقيمة المضافة الإجمالية، والتوظيف، وتعويضات الموظفين – نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الإيرادات المباشرة بمعدل سنوي متوسط قدره 11%.
وشهدت التأثيرات غير المباشرة والمستحدثة ارتفاعاً مستمراً، مما يعكس تزايد التأثيرات المضاعفة للمشاريع الإنشائية على الاقتصاد البريطاني ككل. فعلى سبيل المثال، وجدنا أن كل وظيفة تُستحدث مباشرة من هذه المشاريع الإنشائية تؤدي إلى خلق ما يقرب من ثلاث وظائف إضافية في قطاعات أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التأثيرات لا تشمل جميع المشاريع، حيث توجد مشاريع إنشائية أخرى لاستثمارات قطرية لم يتم رصدها بسبب عدم توفر البيانات.
– التبادل التجاري
يقول التقرير إن دولة قطر أصبحت سوق تصدير ذات أهمية متزايدة بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث احتلت المرتبة 23 بين أكبر وجهات التصدير للمملكة المتحدة في عام 2023. حيث، صدرت المملكة المتحدة سلعاً وخدمات إلى دولة قطر بقيمة إجمالية بلغت 3.9 مليار جنيه إسترليني، وكانت أكبر فئة تصدير هي الآلات المستخدمة في توليد الطاقة. وتم احتساب التأثيرات المباشرة لصادرات المملكة المتحدة، ووجدنا أنه من خلال أخذ تأثيرات سلاسل الإمداد في الاعتبار، دعمت الصادرات المباشرة التي بلغت قيمتها 3.6 مليار جنيه إسترليني إلى دولة قطر في عام 2022 إجمالي إيرادات بقيمة 7.4 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني في عام 2022.
ومن حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بلغ إجمالي القيمة المضافة الإجمالية (GVA) لهذه الصادرات 2.3 مليار جنيه إسترليني. وكان للصادرات إلى دولة قطر تأثير كبير على التوظيف، حيث تم إستحداث 20,185 وظيفة معادلة لدوام كامل (FTE) بشكل مباشر، و46,741 وظيفة إجمالاً، أي عبر سلاسل الإمداد البريطانية وكذلك في الاقتصاد بشكل عام.
وفي عام 2022، بلغت واردات المملكة المتحدة من دولة قطر ذروتها التاريخية، حيث وصلت إلى 7.8 مليار جنيه إسترليني. في ظل التوترات الجيوسياسية بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، قدمت دولة قطر، كما كان الحال في الماضي، إمدادات حيوية من الغاز الطبيعي المسال (LNG).
– واردات الغاز
وبتقييم «التأثيرات اللاحقة» لواردات الغاز القطري، أو القيمة الناتجة عن تدفق هذا الغاز المستورد عبر الصناعات البريطانية. يقول التقرير انه في عام 2022، سهلت واردات المملكة المتحدة من الغاز القطري تحقيق إيرادات لاحقة بلغت 8.2 مليار جنيه إسترليني. كما ساهم هذا الاستيراد في دعم قيمة مضافة إجمالية لاحقة (GVA) قدرها 2.5 مليار جنيه إسترليني، ودعم ما يقرب من 27,700 وظيفة معادلة لدوام كامل في مختلف القطاعات التي تستخدم الغاز القطري.
– مساهمة الطلاب القطريين
ويقول التقرير انه خلال الفترة من 2018 إلى 2023، ساهم الطلاب القطريون بمبلغ 1.1 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني من خلال إنفاقهم على تكاليف المعيشة، والتكاليف المتعلقة بالدراسة (بما في ذلك الرسوم)، وتكاليف السكن، حيث ساهموا بمبلغ يقدر بـ 223 مليون جنيه إسترليني في السنة الأكاديمية 2022/2023.
– التحويلات المالية
وتسلط إحصائيات مصرف قطر المركزي الضوء على الروابط المالية القوية بين المملكة المتحدة ودولة قطر، حيث بلغت قيمة معاملات البطاقات الصادرة عن دولة قطر في المملكة المتحدة 966.0 مليون جنيه إسترليني في عام 2023 من أكثر من 8.5 مليون معاملة، مما يعكس إنفاقاً استهلاكياً كبيراً. وفي الوقت نفسه، بلغت التحويلات المالية من دولة قطر إلى المملكة المتحدة 303.3 مليون جنيه إسترليني، أرسلها نحو 15,000 موظف، مما يبرز الوجود الاقتصادي للمغتربين البريطانيين في دولة قطر ودور التحويلات في دعم الاستثمار والمدخرات والاستهلاك في المملكة المتحدة.
– التطلعات المستقبلية
تعهدت دولة قطر باستثمار يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات (بدءاً من 2022) في قطاعات رئيسية في المملكة المتحدة مثل التكنولوجيا المالية، والمركبات الخالية من الانبعاثات، وعلوم الحياة، والأمن السيبراني. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق وظائف عالية الجودة، وتوطّيد العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات القطرية في تعزيز قدرات المملكة المتحدة في الصناعات الناشئة ودعم جهودها في مجال تقليل انبعاثات الكربون. ويشمل ذلك الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والتقنيات منخفضة الكربون مثل التحالف الذي تقوده شركة رولز رويس لتطوير مفاعلات نووية صغيرة، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة وسط انقطاعات الإمدادات العالمية.
وتشمل محفظة دولة قطر المتنوعة في المملكة المتحدة مشاريع عقارية واسعة النطاق مثل فندق تشانسري روزوود في ماي فير (المقرر افتتاحه في 2025) وإعادة تطوير مبنى 8 كندا سكوير إلى وجهة متعددة الاستخدامات مستدامة (بدءاً من 2027). بالإضافة إلى ذلك، يهدف استثمار جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمته 500 مليون جنيه إسترليني في شركة سيفيرن ترينت إلى تحسين الأداء البيئي وخلق 7,000 وظيفة عبر منطقة المدن الكبرى، مما يظهر التزام دولة قطر المستمر بدعم التنمية الإقليمية والابتكار وتحسين البنية التحتية في المملكة المتحدة.
كما تعهدت دولة قطر بمبلغ مليار جنيه إسترليني لدعم شراكة الطاقة النظيفة بين المملكة المتحدة ودولة قطر، والتي تهدف إلى تمويل مبادرات التكنولوجيا المناخية، بما في ذلك مشروعات شركة رولز رويس، وتعزيز مراكز الابتكار في كلا البلدين. وتطمح هذه الشراكة إلى خلق آلاف الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وتعزيز مكانة المملكة المتحدة كقوة عالمية في مجال الطاقة النظيفة.
مساحة إعلانية
