أقر البرلمان الإسباني، اليوم، قانونا يحظر تصدير الأسلحة للكيان الإسرائيلي، وهو القرار الذي كان قد أعلنه بيدرو سانشيز رئيس الوزراء في سبتمبر الماضي بهدف وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وأقر القانون بأغلبية 178 صوتًا، مقابل 169 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت، ويمنع هذا الحظر بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي وشراء إسبانيا للأسلحة الإسرائيلية بشكل كامل.
ويحظر القانون، الذي تمت المصادقة عليه اليوم، جميع صادرات المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية إلى إسرائيل، وكذلك استيراد مثل هذه المواد منها.
كما يمنع مرور وقود الطائرات ذي الاستخدامات العسكرية المحتملة عبر الأراضي الإسبانية، ويحظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أكدت أنها أوقفت بالفعل شراء أو بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، لكن رئيس الوزراء أعلن الشهر الماضي عن مرسوم جديد يهدف إلى "تثبيت الحظر في القانون"، ضمن حزمة من الإجراءات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
