صوَّت أعضاء حزب العمال البريطاني، خلال مؤتمره السنوي في ليفربول، بأغلبية كبيرة لصالح الاعتراف بأن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية. وحث الاقتراح الحكومة البريطانية على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة ووقف جميع مبيعات السلاح مع إسرائيل ووقف اتفاقيات الشراكة بالكامل.
وعلى الفور، رحبت الهيئات البريطانية الحقوقية والإنسانية المتضامنة مع فلسطين باقتراح وصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية، كونه يعزز الضغوط على الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر للاعتراف بالإبادة رسميا، ويلزمها بتطبيق ذلك في سياستها الخارجية.
ووافق المندوبون في حزب العمال البريطاني الحاكم على الاقتراح الذي تقدم به أضخم اتحاد عمال بريطاني «Unison» بدعم من قبل نقابة موظفي النقل البريطانية «Aslef» لتأكيد نتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي أشارت إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وجاء هذا التأييد الكبير متناقضا مع موقف رئيس حزب العمال ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وكبار الوزراء البريطانيين الذين رفضوا وصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية، مؤكدين أن هذه المسألة يجب أن تحسم من قبل المحاكم الدولية وليس السياسيين.
وتوالت حملات الدعم لهذا الاقتراح المؤكد على أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، حيث ذكرت كريستينا مكانيا الأمينة العامة لاتحاد العمال «Unison» البريطاني أن الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد يؤكد أن هذه إبادة جماعية ويجب أن لا ننتظر حكم المحكمة لأن الأوان سيكون قد فات، حيث تتواصل عمليات الإبادة بالفعل. وأكدت أن هذا التصويت يعتبر رسالة للتحرك سريعا لوقف هذه الإبادة.
من جهتها، رحبت الأصوات الفلسطينية بهذا التوجه، واعتبره العديد من النشطاء المؤيدين لفلسطين انتصارا رمزيا مهما للقاعدة الحزبية ورسالة مباشرة للحكومة البريطانية لتبني هذا النهج الذي دعمه أعضاء حزب العمال من جميع أنحاء المملكة المتحدة. ووصف مدير حملة التضامن مع فلسطين بن جمال الموافقة الكبيرة التي حظي بها اقتراح اعتماد ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية يعتبر هزيمة نكراء للحكومة البريطانية التي رفضت أن تعترف بذلك، وأشار إلى أنه يتعين على الحكومة أن تتخذ هذا الاعتراف ضمن سياستها وتقوم بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل وتعتمد حظرا شاملا على الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل، حيث التزامها بحل الدولتين يجب أن يكون بالفعل وليس بالقول فقط.
