الهند تحذر من تبعات قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم على تأشيرات العمل

علم الهند

نيودلهي – قنا

حذرت الهند من “عواقب وخيمة” بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات العمل (إتش-1 بي  H-1B)، التي تستخدم على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان لها، إن هذا الإجراء، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم غد الأحد، قد يتسبب في اضطرابات لأسر العاملين الذين يحملون هذه التأشيرات.

وتتيح تأشيرات إتش-1 بي للأجانب ذوي المهارات العالية مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر للعمل في الولايات المتحدة لفترة أولية تصل إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها إلى ست سنوات إذا تم كفالتهم من قبل صاحب عمل أمريكي.

كما أكدت أن تدفق المواهب بين الهند والولايات المتحدة قد ساهم في تعزيز “التطور التكنولوجي والابتكار والنمو الاقتصادي” في البلدين.

وفي تعليقها على القرار، أعربت الرابطة الهندية لصناعة البرمجيات (ناسكوم) عن “قلقها البالغ” من العواقب المحتملة التي قد تهدد استمرارية العديد من المشاريع.

وأشارت إلى أن القرار المفاجئ سيزيد من حالة “الارتباك والشكوك” لدى الشركات والمهنيين حول العالم، داعية إلى فترات انتقالية مناسبة تسمح للمنظمات والأفراد بالتكيف مع هذه التغييرات الكبيرة في السياسات، مما يساعد على تقليل الاضطرابات المحتملة.

وكان ترامب قد أعلن عن هذا الإجراء يوم الجمعة الماضي، حيث وقع أيضا أمرا تنفيذيا بإنشاء “البطاقة الذهبية” للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة مقابل استثمار مليون دولار.

وقال ترامب في تصريحات له أثناء توقيع القرارين: إن “الأشخاص الذين سيأتون إلى الولايات المتحدة سيكونون مميزين وسيدفعون”.

من جانبه، قال هاورد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي: إن الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا إذا أرادت توظيف عمال أجانب يجب أن تدفع 100 ألف دولار سنويا للحكومة بالإضافة إلى رواتب الموظفين، وهو ما وصفه بأنه غير مربح.

وأضاف: “إذا أردتم تدريب شخص ما، فلتدربوا خريجي الجامعات الأمريكية بدلا من جلب أجانب للعمل”.

وتوظف شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة أعدادا كبيرة من العمال الهنود الذين ينتقلون للعيش والعمل في الولايات المتحدة، أو يتنقلون بين البلدين.

وارتفع عدد الطلبات للحصول على تأشيرات إتش-1 بي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث بلغت ذروتها عام 2022 في عهد الرئيس السابق جو بايدن، الذي وافق على نحو 400 ألف تأشيرة في عام 2024، ثلثاها كانت لتجديد تأشيرات سابقة.

ومنذ بداية ولايته الأولى، يواصل ترامب سعيه للحد من تصاريح إتش-1 بي بهدف إعطاء الأولوية للعمال الأمريكيين.