حقوقيون وباحثون: الاحتلال يستخدم معابر غزة التجارية كأداة عقاب جماعي لتعميق الأزمة الإنسانية

غزة – قنا

أكد حقوقيون وباحثون وشخصيات فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي استغل معابر قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها عليه منذ أكثر من 700 يوم، كأداة للعقاب الجماعي وللسيطرة المباشرة، ما أدى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وشددوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أن الاحتلال الإسرائيلي، لم يكتف بالحصار المفروض على القطاع خلال حرب الإبادة الجماعية، بل عمد إلى تفكيك الأطر الرسمية الفلسطينية، مثل هيئة المعابر التي تشرف وتدير معابر قطاع غزة، لخلق حالة من الفوضى والتناحر وضرب منظومة العمل في معابر القطاع التجارية، ليحكم قبضته في السيطرة عليها واستغلال ذلك ضمن حالة العقاب والتضييق والتجويع على المدنيين في غزة.

وفي السياق، قال وائل بعلوشة، مدير مكتب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي استغل منذ بداية العدوان معابر القطاع كأداة للعقاب الجماعي وللسيطرة المباشرة، ما أدى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، من بينها ظهور مظاهر الفساد المرتبطة بإدارة الاحتلال للمعابر خلال حرب الإبادة.

وأشار في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن استخدام الاحتلال معابر قطاع غزة كأداة للعقاب الجماعي والسيطرة عليها، أدى إلى مظاهر فساد بنيوي ومؤسسي في إدارة المعابر خلال الحرب، ما خلق أرضية خصبة لنشوء الممارسات غير النزيهة ومظاهر الفساد، وبالتالي ظهور مظاهر فساد جديدة أثرت سلبا على الاقتصاد المحلي الفلسطيني في القطاع.

من جهته، أكد سهيل السقا، نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن جوهر الأزمة يعود إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يكتف بالحصار بل عمد إلى تفكيك الأطر الرسمية الفلسطينية، مثل هيئة المعابر، لخلق حالة من الفوضى والتناحر بين التجار.

وأوضح في حديث مماثل لـ/قنا/، أن “تنسيقات إدخال البضائع من خارج القطاع”، والتي كانت في السابق تدار بشكل منظم، تحولت اليوم إلى أداة بيد الاحتلال يوزعها على “أشخاص مختارين” بما يعزز الفساد والابتزاز وسيطرة الاحتلال على مجريات عملية إدخال البضائع كما ونوعا.

ودعا السقا لتشكيل لجنة موحدة لتنسيقات البضائع، تكون بمثابة هيئة موحدة وشفافة لضبط المنظومة، تضم ممثلين عن القطاع الخاص والغرف التجارية وبالتعاون مع بعض المؤسسات الإنسانية، بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الأمر بعيدا عن سيطرة وإدارة الاحتلال، وهو ما سيعيد الانضباط للعملية، ويضمن الشفافية، ويضع حدا لانتشار الرشاوى والفساد.

من جهته، شدد طلال أبو ركبة، الباحث السياسي، على أن الاحتلال الإسرائيلي استغل سيطرته الكاملة على معابر غزة كأداة للعقاب الجماعي ضمن سياق الإبادة الممنهجة.

وقال في حديث لوكالة الأنباء القطرية/قنا/، إن الاحتلال بنى نظاما معقدا يغيب عنه الشفافية ويغلب عليه الاستغلال والفساد البنيوي، ما سمح بالتحكم في دخول المساعدات والبضائع وحركة الأفراد، مستخدما الاحتياجات الإنسانية كالدواء والغذاء والوقود كورقة ابتزاز سياسي واقتصادي، الأمر الذي عمق أزمات السكان وخلق خللا في توزيع الموارد.

وأشار إلى أن الاحتلال عمد إلى تفريغ المؤسسات الفلسطينية من أي دور فاعل في إدارة المعابر، معززا حالة اللايقين المؤسسي ومضعفا قدرة الجهات الوطنية على بناء حكم رشيد قائم على النزاهة والشفافية، وهو ما أدى إلى ترسيخ نموذج إداري غير قابل للإصلاح، ما منح الاحتلال القدرة على التحكم بمصير السكان عبر أدوات ابتزازية تنتهك القانون الدولي والإنساني.

وفي ذات الإطار، أكد يسري درويش، رئيس اتحاد المراكز الثقافية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل رأس منظومة الفساد التي استشرت خلال الحرب في غزة، مستغلا ظروف الحرب والإبادة لاستهداف النظام الفلسطيني بأكمله، من البلديات إلى المؤسسات المدنية والعشائرية.

وأوضح في حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الاحتلال خلق فوضى في القطاع عبر التحكم بالتجارة والمعابر وتوزيع الامتيازات للتجار انتقائيا، مؤكدا أن إدخال المساعدات الإنسانية تعرض للتسييس والتلاعب، حيث كان يمر لفترة حصرا عبر المؤسسة الأمريكية للمساعدات، قبل أن يسمح الاحتلال بعودتها عبر قنوات أخرى تحت ضغط دولي وأممي، مشددا أن سيطرة الاحتلال على معابر قطاع غزة، وإدارته لها حولها لمراكز استغلال وفساد مالي واقتصادي، خاصة مع إصرار الاحتلال على تفكيك النظام المؤسسي السابق المنظم لإدخال المساعدات والبضائع وتنقل الأفراد.

وأجمع المتحدثون على أن مواجهة الممارسات الإسرائيلية الفاسدة في إدارة معابر قطاع غزة، وتحويلها لأداة عقاب جماعي، تتطلب تحركا دوليا منظما، يبدأ بتشكيل آلية رقابية دائمة بإشراف الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمتابعة سير العمل وضمان عدم استخدام المعابر كأداة للابتزاز السياسي أو العقاب الجماعي.

وأوصوا بضرورة تفعيل آلية محايدة لتدقيق دخول المساعدات والبضائع، ونشر تقارير فصلية شفافة حول حجم المساعدات ومعايير الرفض أو التأخير، إضافة إلى توثيق الانتهاكات ورفعها إلى مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم تمس القانون الدولي الإنساني.

ويغلق الكيان الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، كافة المعابر التجارية، ومعابر تنقل الأفراد، ويمنع دخول البضائع والمساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الطبية والصحية، ويفرض سيطرة محكمة على ما يسمح بشكل محدود من دخوله، وهو فاقم الوضع الإنساني في غزة، وفرض تحكم وسيطرة تامة من قبل الاحتلال بإدارة المعابر.