الجامعة العربية تؤكد دعم الجهود القطرية المصرية للتوصل لاتفاق وقف نار دائم بغزة

القاهرة – قنا

دعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 164، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، المجتمع الدولي للتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والعدوان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا دعم الجهود القطرية المصرية المشتركة الرامية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم وإعادة الحياة لطبيعتها في قطاع غزة.

وشدد المجلس، في القرارات الصادرة عن اجتماع دورته العادية الـ 164، على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كل أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.

وأعرب المجلس عن إدانته الشديدة لجرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وقرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية وفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أنها تشكل عدوانا سافرا على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما أكد المجلس إدانته الشديدة ورفضه القاطع لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن سعيه لإقامة ما أسماه برؤية “إسرائيل الكبرى”، مما يشكل تهديدا للأمن القومي العربي وتقويضا للسلم والأمن الدوليين، بما يتطلب تصديا جماعيا له.

ودعا مجلس الجامعة العربية، مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتنفيذ أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، داعيا العضوين العربيين في مجلس الأمن (الجزائر والصومال)، والمجموعة العربية في نيويورك، لمواصلة جهودهم لمتابعة تحقيق ذلك.

وأدان المجلس استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح إبادة جماعية، والذي أدى لاستشهاد المئات من الأطفال والمدنيين ، كما أدان مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإنهاء التجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والذي تسبب في تفشي المجاعة في قطاع غزة، كما كشف التقرير الدولي الخاص بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي IPC، الصادر بتاريخ 2025/8/22.

وأكد المجلس متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما فيها الأونروا.

ورفض مجلس الجامعة العربية بشكل قاطع أي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم.

كما دعا المجلس إلى تضافر جهود المجتمع الدولي، دولا ومنظمات دولية، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وإزالة آثاره بالكامل، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 2024/7/19 ، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/24-A/RES/ES بتاريخ 2024/9/18، الذي اعتمد مخرجات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

ودعا وزراء الخارجية العرب جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة فورية للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، والترحيب بمواقف الدول التي اتخذت إجراءات فعلية لتحقيق ذلك.

وأكد المجلس ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025 ، برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، معربا عن التقدير لجهودهما في إنجاح أعماله، وأهمية ما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات عاجلة وجدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة والعادلة وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، والترحيب بإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر.

كما حث المجلس الدول العربية للمشاركة الفاعلة في مؤتمر حل الدولتين الذي سيعقد على مستوى القمة، على هامش أعمال  الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر الجاري، معربا عن ترحيبه بنتائج الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في الرباط بتاريخ 20 مايو 2025 برئاسة المملكة المغربية ومملكة هولندا.

وأعلن مجلس الجامعة العربية تبني ودعم حق دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، عملا بمضامين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 30.A/ES-10/L بتاريخ التاسع من مايو 2024 والترحيب بإعلان الدول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة القادمة كخطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف الفوري بها وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية أسوة بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول في المجتمع الدولي.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ودعم رؤيته وجهوده الإصلاحية المستمرة، والترحيب بالالتزامات التي أعرب عنها في رسالتيه الموجهتين إلى كل من الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتأكيد على دعم تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، بدعم عربي ودولي على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وفقاً للرؤية التي قدمها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين في قمة بغداد الأخيرة.

وأكد المجلس إدانته الشديدة للجرائم الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية، وكذلك الاقتحامات الإسرائيلية اليومية، لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم وحرق وتدمير المنازل والمزارع والممتلكات، واعتقال وتعذيب آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، وإنشاء مئات الحواجز الإسرائيلية الإضافية التي قطعت المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية عن بعضها، إلى جدار الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يفكك الوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية.

كما أكد المجلس إدانته ورفضه مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ المخطط الاستيطاني الاستعماري المسمى (E1) ، بما في ذلك بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس ومحيطها، وعزلها تماماً من الجهات الأربع عن محيطها الفلسطيني، وتكريس تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق وكنتونات معزولة عن بعضها البعض، الأمر الذي يقوض فرص تجسيد دولة فلسطين، وتواصلها الجغرافي، مشددا على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، يشكل جريمة حرب إسرائيلية ، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الخطط والسياسات الإسرائيلية غير القانونية.

وحث المجتمعون، محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا والدول المنضمة إليها ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وتوجيه التقدير للدول التي انضمت للدعوى، وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي على الانضمام لها ، مطالبين جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتفعيل الاختصاص القضائي العالمي في محاكمها الوطنية، ورفض العقوبات الأمريكية بحق قضاة المحكمة ومكتب المدعي العام فيها، واعتبار ذلك تسييساً وعرقلة لمسار العدالة الدولية.

وحث مجلس الجامعة العربية ، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم ، كما حث المجلس  المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والإبادة الجماعية والعدوان على غزة، وقتل المدنيين والأطباء والصحفيين والمسعفين وطواقم الدفاع المدني، والتهجير القسري للفلسطينيين.

كما حث المشاركون جمعيات حقوق الإنسان واتحادات المحامين ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية والإسلامية في الدول ذات الاختصاص القضائي العالمي برفع دعوى ضد مجرمي الحرب وعناصر جيش الاحتلال الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ، مؤكدين على تنفيذ قرارات القمم العربية بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال مساعدات إنسانية وإغاثية كافية إلى كامل قطاع غزة، براً وبحراً وجواً.

ودعا مجلس الجامعة العربية ، الولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والضغط عليها لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء احتلالها غير القانوني ، كما دعاها إلى التراجع عن نقلها غير القانوني لسفارتها الى مدينة القدس المحتلة، وإعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمنظمة إرهابية، وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن.

وأكد المجتمعون رفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع وفد دولة فلسطين، برئاسة الرئيس محمود عباس، من حضور الدورة (80) للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبار هذا الإجراء التعسفي انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وإخلالاً بالالتزامات الدولية المترتبة على الولايات المتحدة خاصة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947، مؤكدين أن حرمان دولة فلسطين بصفتها دولة مراقب في الأمم المتحدة، من حقها الأصيل في المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُمثل مساساً بالغاً بمصداقية الولايات المتحدة كدولة مقر للمنظمة الدولية، مطالبين الولايات المتحدة الأمريكية بالعدول الفوري عن قرارها غير المشروع، وحث الدول الأعضاء كافة والأمين العام للأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وضغوط دبلوماسية وقانونية لإلغاء هذا القرار التعسفي، وإعادة الأمور إلى نصابها بما يكفل مشاركة دولة فلسطين الكاملة في اجتماعات الجمعية العامة.

وأكد مجلس الجامعة العربية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال العاملة في المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية ومع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ، والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان، وتلك التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية، الواردة في تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وتحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به.

كما شدد على ضرورة  إدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين 30 يناير 2024 على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوي المحاكم الوطنية والدولية.

ودعا مجلس الجامعة العربية جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية بشأن التعافي وإعادة الاعمار في قطاع غزة، وتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، والترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة لهذا الغرض، في أقرب وقت، وبالتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة وحث الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة.

وجدد المجلس التأكيد على التمسك بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات 1515الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) و 497 (1981) و (2003) و 2334 (2016)، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002. والتأكيد على أن الأمن والسلام في المنطقة يتحققان فقط بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وللجولان السوري المحتل ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد المجلس التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية بما فيها الجولان السوري المحتل، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية المحتلة وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو  1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، مشددا على أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط مرفوضة ولن يكتب لها النجاح ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

وأدان مجلس الجامعة العربية استهداف عمال ومنشآت وآليات المنظمات الدولية العاملة في المجالين الإغاثي والإنساني بما فيها استهداف المباني التابعة للأونروا، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم التي تعكس نهج قوات الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الموظفين الأمميين والعاملين في المجالات الإغاثية والإنسانية والطبية العالمية.

وفيما يتعلق بالدولة السورية، أكد مجلس جامعة الدول العربية دعم ومساندة مطلب الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 ، استنادا إلى أسس عملية السلام القائمة على قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1974) و (497 (1981) ومبدأ الأرض مقابل السلام، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر مدريد للسلام عام 1991.

كما جدد المجلس تأكيده على أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، والتأكيد على التمسك بقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة، بشأن الجولان السوري المحتل” التي تؤكد جميعها على انطباق اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان العربي السوري المحتل، واعتبار فرض إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لقوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني على الإطلاق.

وأدان المجتمعون توغل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بداخل الأراضي السورية في نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية وسلسلة المواقع المجاورة لها بجبل الشيخ، وكذلك المساحات الإضافية بمحافظتي القنيطرة وريف دمشق، وفي محافظة درعا، وهو ما يعد احتلالا إضافيا الأراض سورية على نحو يخالف مضمون اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ، بين سوريا وإسرائيل وبما يمثل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1981) 4979 (1973).

وأكد المجلس أن اتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974 بين الجمهورية العربية السورية وإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لازال ساريا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350 (1974) وطبقا القواعد القانون الدولي، ومن ثم انتفاء تأثر الاتفاق المشار إليه بالتغيير السياسي الذي شهدته سوريا، مشددا على أهمية استمرار دور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية ووجوب التزام أطراف هذا الاتفاق بكامل بنوده إلى حين الانسحاب الكامل لإسرائيل من الجولان العربي السوري المحتل، مع دعوة الأمم المتحدة للاضطلاع بمهامها المسندة إليها بموجب هذا الاتفاق والتحرك الفوري لوقف الخروقات الإسرائيلية لبنوده.

وأدان المجلس الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها، ونهب الموارد الطبيعية ومنها الثروات الباطنية كالتنقيب عن النفط واستخراجه وتسخيره لصالح اقتصادها، واستنزاف الموارد المائية بحفر الآبار، وإقامة السدود، وسحب مياه البحيرات وتحويلها لصالح المستوطنين، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه نري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، واعتبار تلك الثروات ملكا خالصا لأبناء الجولان العربي السوري المحتل وهو الأمر الذي أقرته المواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المجلس الموقف العربي بالتضامن الكامل مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية ، موجها الدعوة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن القرار الذي اتخذته سابقا بتاريخ 25 مارس  2019 بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الجولان العربي السوري المحتل، باعتباره باطلا شكلا ومضمونا، ويمثل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس الأمن الصادرة بالإجماع وعلى رأسها القرارين 242 لعام (1967) ، و 338 لعام (1974) والقرار 497 لعام (1981)، والتي تشير جميعها بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان العربي السوري المحتل، وبما يمثله من انتهاك المبادئ القانون الدولي ويقوض جهود تحقيق السلام الشامل الذي تتطلع اليه دول وشعوب المنطقة.

وفيما يتعلق بالدولة اللبنانية، أكد مجلس جامعة الدول العربية دعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، دون سواها، وعلى الأراضي اللبنانية كافة، قبل نهاية العام الحالي 2025، وسحب سلاح جميع الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية وتسليمه الى الجيش اللبناني، استنادا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، وتنفيذا لما ورد في خطاب القسم الرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والبيان الوزاري للحكومة، والترحيب بانطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنان الى السلطات اللبنانية تطبيقا للاتفاق الذي تم بين رئيس الجمهورية ، مشددا على دعمه فرض الدولة اللبنانية لسيادتها وسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن الدائمين للشعب اللبناني، ورفض أي تدخلات خارجية في قرارات لبنان السيادية في شأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وأكد الدعم العربي لمسار الاصلاح المالي والقضائي والاقتصادي والإداري الذي انطلقت به الحكومة اللبنانية، والترحيب بسلسلة القوانين الاصلاحية التي أقرها مجلس النواب اللبناني في إطار تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وبإطلاق العديد من الهيئات الناظمة الجديدة للقطاعات الأساسية، وذلك لتفعيل عمل المؤسسات الحكومية والقطاعات كافة ودفع البلاد نحو الانتعاش واستعادة ثقة المجتمع الدولي. وتأكيد الدعم للمؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطاتها بما يعزز الوحدة الوطنية، والالتزام بتقديم الدعم للبنان لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية التي يمر بها وما ينتج عنها من تداعيات محتملة خطيرة على الاستقرار والأمن الاجتماعي، بما يساعده على استعادة عافيته وتلبية تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا.

وأدان المجلس بشدة عدوان إسرائيل المتواصل على لبنان واستهدافها المدنيين، ولانتهاكاتها المستمرة والمتمادية لسيادة لبنان وحرمة أراضيه واحتلالها أراض لبنائية وخرقها لالتزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024. ودعم موقف لبنان الداعي الى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته تنفيذا كاملا وشاملا، من دون اجتزاء ولا انتقاء، والعودة الى الالتزام بمندرجات اتفاقية التهدئة العامة بين لبنان وإسرائيل الموقعة بإشراف ورعاية الأمم المتحدة في 23 مارس 1949،  ودعم حراك الدولة اللبنانية السياسي والدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها.

وفيما يتعلق بالملاحة البحرية ، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار ، مطالبا بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.

وأدان المجلس جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، وذلك بوصفها أعمالا تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين.

وأكد ضرورة التصدي للتهديدات القائمة لحرية الملاحة التجارية الدولية والنقل البحري ضمن إطار القوانين والقواعد الدولية المستقرة، وبخاصة تلك الناجمة عن أعمال الكيانات من غير الدول والحركات الإرهابية، كونها تشكل تهديدا غير مقبول للتجارة العالمية وللسلام والأمن الدوليين، ويؤكد على أهمية تضامن كل الدول في الحفاظ على أمن وحرية الملاحة البحرية المشروعة، في أعالي البحار والمضائق البحرية الحيوية.

وأدان المجلس الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط وسفنا تجارية في الخليج العربي وبحر عمان، ومنها الهجوم الذي تم بتاريخ 12 مايو 2019 على ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والاعتداء على ناقلتي نفط في بحر عمان – إحداهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر مارشال – بتاريخ 13 يونيو  2019 والناقلة ميرسر ستريت يوم 29 يوليو  2021، ومحاولة خطف السفينة أسفالت برئيسس يوم 4 أغسطس  2021، واستيلاء سفينة الحاويات إم إس سي أريز يوم 13 ابريل 2024 بوصفها أعمالا إجرامية تهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية والنقل البحري التجاري.

وحذر المجلس من استمرار تهديد ميليشيات الحوثي لأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما يتطلب مواجهة هذا التهديد من قبل المجتمع الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة ، مؤكدا إدانته ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية بتاريخ 14 مايو 2019 من هجوم بالطائرات المسيرة المفخخة على محطتي ضخ نفط بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية والذي استهدف إمدادات النفط العالمية.

كما أدان المجلس ما قامت به السلطات الإيرانية من احتجاز سفن في مضيق هرمز والخليج العربي، في انتهاك واضح للقانون الدولي، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال العدائية، والالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية.

كما أدان المجلس واستنكر  قيام القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بإعادة نشر قواتها العسكرية على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، بتاريخ 12 مايو 2025، وبإجراء القوات الإيرانية تمارين قتالية في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى بتاريخ 6 سبتمبر 2024، واطلاق مناورات بحرية عسكرية وتنفيذ تمارين قتالية من جزيرة أبو موسى المحتلة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 20 يونيو  2024، ونشرها لسفن مزودة بصواريخ في منطقة الخليج العربي، واعتبار ذلك تصعيدا للتوتر مما يزيد من مخاطر تهديد أمن الملاحة وممرات إمدادات الطاقة والتجارة الدولية، ويتناقض مع المساعي الإقليمية للتهدئة وإعادة بناء العلاقات بما يعزز جسور التواصل والحوار والحرص على العمل المشترك من أجل استقرار وازدهار المنطقة.

وأدان المجلس الهجوم الإرهابي التخريبي بتاريخ 14 سبتمبر 2019 على منشآت النفط التابعة لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز، ما يعد تصعيدا خطيرا يستهدف زعزعة استقرار المملكة والمنطقة ويهدد إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان ، أكد مجلس جامعة الدول العربية التضامن مع جمهورية السودان والشعب السوداني الشقيق في سعيه لتأمين مقدراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه، وتعزيز جهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية والحيلولة دون انهيارها عن طريق تشكيل حكومة مدنية مستقلة، ورفض أي خطوات أو كيانات تؤدي إلى تهديد سلامة ووحدة أراضي السودان وتفاقم الوضع الإنساني.

وذكر المجلس بضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، معربا عن بالغ القلق إزاء تنامي ظاهرة الارتزاق وانتشار المرتزقة الذين يقاتلون في السودان ويؤكد أن هذه الظاهرة تمثل تهديدا لأمن السودان واستقراره والأمن القومي العربي ، مشددا على أن  أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على أهمية دور جامعة الدول العربية في الدفاع عن وحدة جميع الدول الأعضاء وسلامتها واستقراراها.

ودعا المجلس الدول الأعضاء والمنظمات العربية ذات الصلة إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل إلى السودان وشعبه الشقيق، وإعادة تأهيل المرافق المتضررة، وإلى زيادة الاستجابة إقليميا ودوليا بما يعزز صمود السودان في مواجهة أي تهديدات لوحدته وتجاوز الآثار الكارثية التي يعيشها الشعب السوداني ، مشيدا بجهود  الأمين العام للجامعة في تكثيف التنسيق بين السودان وكافة أجهزة ومؤسسات العمل العربي المشترك، والطلب من الأمين العام مواصلة دوره مع كافة الأطراف ذات الصلة بما يؤمن تجاوز السودان للوضع الحالي، تأسيسا على القرارات العربية والدولية ذات الصلة.

كما دعا المجلس إلى وقف إطلاق النار وفقا لإعلان جدة، وبحث إمكانية الدعوة لاستئناف مسار جدة (3) للوصول إلى الحلول السلمية المستدامة ودعوة مجموعة الاتصال العربية المشكلة من وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والأمين العام إلى مواصلة جهودهم ومساعيهم الحميدة بغية التوصل إلى حلول تلبي التطلعات السودانية في الاستقرار والتنمية والتأكيد على أن الشعب السوداني هو صاحب القرار في مستقبل بلاده.

وفيما يتعلق بالصومال، أكد مجلس جامعة الدول العربية على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الصومالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية برا وبحرا وجوا، والتأكيد على حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندة أي إجراءات تقرر اتخاذها للتصدي لمحاولة الاعتداء عليها في إطار الشرعية الدولية والتأكيد على الموقف العربي الثابت في الرفض القاطع لأي أعمال تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي لجمهورية مصر العربية والسودان ، أكد مجلس جامعة الدول العربية  على أن الأمن المائي لكلا البلدين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

كما أعرب المجلس عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الأثيوبي، وهي الإجراءات التي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.

وأعرب المجلس كذلك عن القلق البالغ إزاء التعنت الإثيوبي الذي أدى إلى انتهاء كافة المسارات التفاوضية اتصالا بالسد الإثيوبي دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل السد الأثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان نتيجة للمواقف الإثيوبية المتشددة والمتجاهلة للمصالح المائية لدولتي المصب مصر والسودان وقواعد القانون الدولي ، مشددا على رفض قيام إثيوبيا بتنظيم احتفالية لتدشين السد، ورفض المشاركة فيها باعتبارها تهدف إلى إضفاء شرعية على سد بنته إثيوبيا دون الالتزام بقواعد القانون الدولي.