خريطة أممية جديدة للحل في ليبيا

عربي ودولي

70

ترحيب حذر وعراقيل ميدانية تهدد المسار..

الأمم المتحدة

❖ الدوحة – الشرق

قدّمت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، خريطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء حالة الجمود السياسي المستمرة في البلاد منذ سنوات، وذلك خلال إحاطة قدّمتها أمام مجلس الأمن الدولي. وتقترح الخطة مرحلة انتقالية تمتد من 12 إلى 18 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طال انتظارها.

ولقيت المبادرة الأممية ترحيباً أولياً من الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب، وحكومتا عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وأسامة حماد المكلّفة من قبل البرلمان. غير أن هذا التقدّم لم يخلُ من التوترات الأمنية، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن مقرها في العاصمة طرابلس تعرّض يوم الخميس لهجوم صاروخي لم يسفر عن خسائر بشرية.

وتأتي هذه المبادرة تتويجاً لمسار انطلق في ديسمبر الماضي، حين أطلقت تيتيه مشاورات موسعة أسفرت عن تشكيل لجنة استشارية من 20 خبيراً قانونياً ليبياً. وقدّم الفريق أربع مقترحات لحلحلة الخلافات القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات، من بينها تعديل القوانين القائمة لإجراء انتخابات شاملة، أو تنظيم انتخابات برلمانية فقط، أو إقرار الدستور أولاً، أو حلّ جميع المؤسسات السياسية القائمة واستبدالها بمجلس تأسيسي مؤقت.

وتعتمد خريطة الطريق على ثلاث ركائز رئيسية: إعداد إطار انتخابي متماسك من الناحيتين الفنية والسياسية، تشكيل حكومة موحدة جديدة، وإطلاق حوار وطني واسع يضمّ القوى السياسية والمجتمع المدني ومختلف المكوّنات الليبية. ومن المزمع تنفيذ الخطة بشكل تدريجي، بدءاً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وضمان استقلاله المالي والإداري، إلى جانب إدخال التعديلات القانونية والدستورية المطلوبة لمعالجة إخفاق انتخابات ديسمبر 2021.

وتعكس المبادرة الأممية محاولة جديدة لكسر حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي التي تعيشها ليبيا منذ عام 2014، حيث تتنازع سلطتان على الحكم: حكومة معترف بها دولياً في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى مدعومة من البرلمان في الشرق بقيادة أسامة حماد، تحت إشراف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. ويؤثر هذا الانقسام بعمق على أداء مؤسسات الدولة ويعيق أي تقدم نحو حل دائم.

وفي ظل ترحيب حذر من الفاعلين السياسيين، وتوترات أمنية تهدد المسار، تبقى فرص نجاح الخطة الأممية رهينة بإرادة محلية حقيقية للتوافق، وضمانات دولية لدعم المسار الجديد، وسط مخاوف من أن تتحول خريطة الطريق إلى مبادرة جديدة تضاف إلى سجل طويل من المحاولات غير المكتملة.