وأكدت الوزارة، أن هذه المُهلة لا تشمل رخص الاستخدام للشركات الزراعية المحلية، وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح، إضافةً إلى رخص استخدام المياه المرتبطة بأنشطة تخضع لإشراف الهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للغذاء والدواء، مثل: أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، ومصانع المياه المعبأة؛ حيث تخضع للضوابط الخاصة بكل جهة مرخّصة للنشاط، وفقًا لاختصاصها.
ودَعت الوزارة المستفيدين، من الأفراد، والقطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي؛ إلى المسارعة بالتقديم للحصول على رخص استخدام مياه الآبار، عبر بوابة “نما” الإلكترونية، والاستفادة من المهلة الجديدة الممنوحة لهم؛ حرصًا على استمرارية أنشطتهم، وتفادي العقوبات التي ينص عليها نظام المياه ولائحته التنفيذية.
يُشار إلى أن هذا القرار، يأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتنظيم استخدامات المياه الجوفية، وتحقيق الاستدامة المائية، وفقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويمكن الاطّلاع على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار)، من خلال الرابط.
