أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثاني من عام 2025م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم القطاع، ورفع مستوى الامتثال، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وكشفت الوزارة عن ضبط عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 18 مكتب استقدام؛ إذ تم إيقاف نشاط 17 مكتب بشكل فوري، فيما تم سحب ترخيص مكتب واحد لعدم تصحيح مخالفاته خلال المهلة المحددة، وتنوّعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، إلى جانب مخالفات تتعلق بإجراءات التعاقد.
يأتي ذلك في إطار عمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منظومتها الرقابية والتنظيمية على تعزيز الامتثال في سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، وسعيها في تمكين بيئة عمل منظمة وشفافة ومستدامة، تُسهم في تحسين تجربة المستفيد، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتؤكد الوزارة استمرارها على متابعة أداء مكاتب الاستقدام بشكل دوري وتطبيق العقوبات بحق المتهاونين في تطبيق الأنظمة، وتدعو الوزارة جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة “مساند”، وهي المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، حيث تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها، كما يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (920002866)، أو عبر تطبيق “مساند” المتاح على الأجهزة الذكية.
